يعتزم حوالى مئة مواطن ياباني ملاحقة الحكومة أمام القضاء بسبب استخدامها أموال دافعي الضرائب لتمويل احتفالات تترافق مع تغيير الامبراطور في ما يعتبرونه مخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بالفصل بين الدين والدولة.

ويريد رافعو الشكوى، ومنهم أعضاء في منظّمات بوذيّة ومسيحية، رفع الدعوى أمام المحاكم مطلع ديسمبر. واذا ما حصل ذلك فستكون هذه الشكوى الأولى أمام القضاء حول الاحتفالات التي سترافق أواخر  أبريل 2019 تخلّي اكيهيتيو عن العرش،  على أن يخلفه ابنه البكر، ولي العهد ناروهيتو، مطلع مايو من العام نفسه.

إلا أنّ شكاوى من النوع نفسه كانت قد رفعت عندما خلف اكيهيتو في يناير 1989 والده هيروهيتو الذي كان قد توفّي لتوه.

وقد رُفضت جميع الإجراءات القانونية حتى الآن، لكنّ محكمة استئناف أشارت إلى إمكان وجود شكوك حول دستوريّة ما تتكلّفه الدولة على بعض الاحتفالات ذات الطابع الديني البحت.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال كويشي شين، أحد الذين ينوون القيام بالمحاولة الجديدة "كان ثمة 1700 مشتكٍ وحصلوا على دعم نسبي من الرأي العام".

وعندما سيرث ناروهيتو العرش في الأول من مايو 2019، تنوي الحكومة تنظيم احتفالين آخرين في أكتوبر و نوفمبر، ويعتبرهما رافعو الشكوى "احتفالات دينية".