نادي القضاة الجنوبيين يتهم المالية بتدخلات خارج مهامها ويصفها بـ «السافرة»
اللقاء التشاوري الثاني لنادي القضاة الجنوبي
> تغطية/ رعد الريمي
>
وأشار البيان إلى ما تمخض عن الاجتماع بين النادي والسلطة القضائية من رؤية مشتركة لمشروع اللائحة الخدمة القضاة والإداريين في إطار السلطة القضائية على حدا سواء فيما يخص لائحة الرعاية الصحية.
وهدد نادي القضاة الجنوبي ممثلا بمكتبه التنفيذي في ختام بيانه أنه لن يصمد طويلا أمام عدم إطلاق تسويات القضاة، والتي يطالب بصرفها بشكل عاجل، ما لم فإنه سيترجم أفعاله عمليا، إنصافا للحق وانتصارا لسنوات الظلم والمعانة تجاه حرمان القضاة من حقوقهم القانونية والمشروعة.
وعلى هامش أعمال اللقاء التشاوري كرم المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أسر عدد من القضاة والإداريين الذين تعرضوا للاغتيال أثناء تأدية واجبهم في المحافظات الجنوبية.
اتهمت رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي القاضي صباح العلواني، أمس السبت، وزارة المالية بممارسة تدخلات سافرة في السلطة القضائية من خلال سؤال المالية للسلطة القضائية عن مصارف الميزانية، منوهة إلى أن مهمة التبويب والانفاق من مهام مجلس القضاء الأعلى وفق اللوائح المعمول بها والإجراءات المتخذة بذلك الخصوص.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثاني الذي عقده نادي القضاة الجنوبي، أمس، في قصر سبأ بمديرية خور مكسر بحضور أمين عام النادي القاضي شاكر محفوز وعضو المكتب التنفيذي القاضي ناظم باوزير وبمشاركة 150 قاضي محاكم ونيابات وإداريين جنوبيين.
وفي اللقاء قالت العلواني: «إننا نقف اليوم أمام الانتهاكات الخطيرة التي انتهكتها وزارة المالية وتدخلها السافر في ميزانية السلطة القضائية، والذي حدد لها الدستور والقانون بأنها في رقم واحد ميزانية الدولة وتعد ميزانيتها ميزانية مستقلة، وأن عدم التعاطي بقوة مع المواقف الصادرة من المالية تجاه السلطة القضائية والسؤال عن كيفية صرفها يعد تدخلا غير مقبول في عمل السلطة القضائية، ومسؤولية التبويب والانفاق تقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى، وفق اللوائح المعمول بها والإجراءات المتخذة بذلك الخصوص».
وحول الهدف من اللقاء الثاني أشار المكتب التنفيذي إلى أنه للمطالبة بحقوقكم ومطالبكم القانونية والمشروعة، بهدف الارتقاء بأوضاع القضاة وتطلعاتنا جميعا إلى قضاء عادل ونزيه ومستقل.
صورة عامة من الحضور
وجاء في نص بيان عرضه المكتب التنفيذي للنادي على الحاضرين: «ربما لا يخفى على أحد ما تعرض له السواد الأعظم من القضاة الجنوبيين من إضرار إقصاء وتهميش وهضم لحقوقهم المشروعة بسبب الآلية التي اتبعتها قيادة السلطة القضائية السابقة التي كانت تهدف لخدمة مصالح سياسية ضيقة وغير مشروعة خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى الإضرار بحقوق القضاة الجنوبيين وجعلهم يعانون من الظلم والتهميش والإقصاء والانتقاص من حقوقهم».
وأشار البيان إلى أن الوضع السابق يجب تغييره بقوله: «وقد حان الأوان اليوم لأن ينصف القضاة ويتم رفع الظلم عن سلطة هامة من سلطات الدولة الثلاث، والتي من المفترض أن تكون الأمور فيها قائمة على أساس مبادئ العدالة والمساوة، ولذلك كان لابد من ناديكم من الوقوف على حقوق القضاة الذين ظلموا وهضمت حقوقهم، لا سيما في جانب التسويات القضائية والرعاية الصحية مع قيام النادي أيضا بالمطالبة بحماية القضاة ومقراتهم من الاعتداءات التي طالت القضاة ومقرات المحاكم والنيابات».
ونوه المكتب التنفيذي للدور الذي اضطلع به نادي القضاة بقوله: «ربما لا يختلف الجميع معنا بأنه وعلى الرغم من الظروف الأمنية المعقدة والاقتصادية الصعبة إلا أن القضاة استمروا بأداء عملهم بدون كلل أو ملل، على أمل أن يستيقظ الضمير النائم للسلطة القضائية إلا أن نادي القضاة الجنوبي كان قد عمل ومازال يعمل على المطالبة المستمرة أمام مجلس القضاء بحقوق القضاة، وهو الأمر الذي تكلل بالنجاح بتشكيل لجنة التسويات الذي كان ناديكم عضوا فيها وممثلا عن القضاة شمالا وجنوبا دون استثناء».
واستعرض البيان عددا من الإنجازات، أهمها خروج المجلس بقرار يقضي بمنح درجة كل (3) سنوات للقضاة، كما تكلل عمل اللجنة بالنجاح من خلال العمل على تجهيز قاعدة بيانات للقضاة على مستوى الجمهورية وإقرار التسويات في 28 مارس من العام الجاري 2018م، كما قام المكتب التنفيذي بتقديم مشروع اللائحة الرعاية الصحية للقضاة، إلى جانب مشروع آخر تم تقديمه من قبل معالي وزير العدل، وتم الجلوس لمناقشة المشروع من قبل اللجنة المؤلفة من معاولي وزير العدل وعضوية فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن وفضيلة القاضي قاهر مصطفى ورئيس نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح العلواني.
وتطرق البيان لما تم مناقشته مع مجلس القضاء الأعلى خلال هذه الأسبوع حول التطبيب لكل قاضٍ أو إداري مصاب بمرض.. داعيا إلى حفظ هيبة وكرامة القضاء والعاملين في إطار السلك من الذل والإهانة التي يتعرضون لها وهم يبحثون عن مبالغ للعلاج.
وعمل النادي على متابعة مجلس القضاء والجهات الأمنية ممثلة بمدير الأمن حول ما يتعرض له القضاة من اعتداءات موجهة لهم ولمقراتهم تلك الاعتداءات التي تخل بهيبة القضاة والقضاء ورسالتهم السامية، وأن السكوت والتهاون عنها وعدم الوقوف عليها يعد انتصارا لسيادة لغة الغاب ومنطق القوة تحت وطأة السلاح، فذلك سلوك رفضه النادي لقضاته وأراد أن ترفع كلمة القضاء صوت الحق عاليا ومحاسبة كل من يتطاول على هيبة القضاء والقضاة، وذلك ما التزم به مدير الأمن بتوفيرها لكل القضاء ولا نعفي مجلس القضاء من تلك المسؤولية بتوفير الحماية لكل القضاة.
وعلى هامش أعمال اللقاء التشاوري كرم المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي أسر عدد من القضاة والإداريين الذين تعرضوا للاغتيال أثناء تأدية واجبهم في المحافظات الجنوبية.