ما سبب غياب وتهميش دور المجالس المحلية بلحج؟

> تقرير/ هشام عطيري

>
بعد تحرير أغلب المحافظات الجنوبية من الحوثيين في منتصف 2015 بدأت السلطات المحلية في أغلب المحافظات المحررة بالعمل على إعادة تطبيع الحياة، وتفعيل الأجهزة التنفيذية بما يتوافق ودور السلطة المحلية.
ولوحظ خلال تلك السنوات تجاهل قيادات السلطات في المحافظات لدور المجالس المحلية التي تم اختيارها من قبل المواطنين، لتكون الرقيب على أداء مختلف الإدارات الحكومية ومتابعة نشاط تلك السلطات في مختلف الجوانب.

كثيرون أشاروا إلى أن عودة نشاط المجالس المحلية يعني عودة النظام السابق للعمل من جديد، خاصة وأن أغلب أعضائها من حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما آخرون أكدوا أن هذا لا يمنع من إعادة الدور للمجالس المحلية، لتكون عاملا مساعدا للسلطة المحلية لمتابعة وكشف بؤر الفساد ومحاسبة المقصرين.

احد مباني السلطة المحلية بلحج مدمرا - أرشيف
احد مباني السلطة المحلية بلحج مدمرا - أرشيف

وبحسب القانون، فإن المجالس المحلية تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر لمناقشة أوضاع المحافظة وإقرار الموازنة التشغيلية والحساب الختامي للمحافظة، فيما الهيئة الإدارية تعقد اجتماعاتها كل نصف شهري لإقرار ومتابعة قضايا الخدمات والتقارير المختلفة التي تهم المواطنين.
يقول أحد أعضاء المجلس المحلي في محافظة لحج إن "المجلس المحلي عقد جلسة واحدة فقط في يناير من عام 2016م لاختيار أمين عام للمجلس، فيما الهيئة الإدارية لم تعقد اجتماعات منتظمة منذ العام ذاته".

وأشار إلى أن "السلطة المحلية بحاجة إلى أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي في نهاية كل عام لقرار البرنامج الاستثماري للمحافظة والموازنة، فيما عدا ذلك فإنهم لا يمارسون أي صلاحيات ولم تقم السلطات المحلية، أكان في المحافظة أو مديرياتها الـ 15 منذ تحريرها، باستدعاء أعضاء المجالس المحلية لمباشرة عملهم وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية رقم 4 لعام 2000م، والتي منحت بموجبها الهيئات الإدارية والمجالس المحلية لاستدعاء ولفت نظر قيادات هذه المجالس ومدراء عموم المكاتب والهيئات والمصالح الحكومية في عدة أمور حددها القانون".

تعطيل عمل المجالس
من جانبه، قال عضو الهيئة الإدارية لمحلي محافظة لحج راجح بن راجح إن "غياب دور المجالس المحلية في المحافظة والمديريات يتمثل في عدة أسباب، منها انقطاع بدل الانتقال لأعضاء المجالس في المديريات والمحافظة منذ بداية الحرب، مما صعب على أعضاء المجالس الانتقال من المديريات إلى المحافظة، وكذا من المراكز الانتخابية المترامية الأطراف إلى مركز المديرية المديريات".

وأضاف لـ«الأيام»: "أحد الأسباب التي ساهمت في تعطيل عمل المجلس هي عدم مبادرة قيادات السلطات المحلية في المحافظة والمديريات باستدعاء الأعضاء والجلوس معهم والبدء في إعادة ممارسة نشاط المجالس".

اجتماع للهيئة الادارية للمجلس المحلي بلحج - أرشيف
اجتماع للهيئة الادارية للمجلس المحلي بلحج - أرشيف

وأشار بن راجح إلى أن "الهيئة الإدارية للمحافظة عقدت اجتماعين أو ثلاثة مع وصول محافظ لحج، كما حصل ذلك مع المحافظ السابق ولكنها توقفت تلك اللقاءات، وكان يُفترض أن تعقد الهيئات الإدارية في المحافظة والمديريات اجتماعين كل شهر، للوقوف أمام عدد من التقارير المقدمة من مدراء عموم المكاتب والهيئات والمصالح والمؤسسات الإيرادية بحسب خطة تعد سلفاً وتناقشها وتقرها الهيئة الإدارية في اجتماعها الأول، وكذا خطة للمجلس المحلي يقرها هذا المجلس بواقع دورة كل ثلاثة أشهر، وتحتوي تلك الخطط على النشاطات الرقابية المستمرة لحلحلة الصعوبات التي تعترض عملية تحصيل الموارد المالية في مختلف المرافق الإيرادية بالمحافظة، والمديريات بشقيها المحلية والمشتركة".

وأكد أنه إلى جانب ما ذكر فإنه يجب عليها مراقبة سير العمل الإداري ومستوى تنفيذ الخدمات الأساسية للمواطنين والكثير من النشاطات المحددة بحسب القانون.
واستطرد راجح، خلال حديثه لـ«الأيام»: "من موقع المسؤولية الشخصية وطبيعة الظروف التي نعيشها للسنة الرابعة منذ اندلاع الحرب وما خلفته، أرى بأن نترك الأمور لهذه القيادات لتتعامل بما تراه مناسبا، ونفضل عدم الدخول في أي مواقف".

وقال "هناك من يسعى إلى تعطيل عمل تلك المجالس وإبعادها عن أي دور رقابي، رغم العديد من الأحاديث من قبل السلطة المحلية بالمحافظة عن محاربة الفساد وتقييم عمل العديد من مدراء العموم ورفع مستوى الإيرادات وتفعيل العمل الرقابي بشكل جدي".

تهميش المجالس
بدوره، أكد مدير الشئون القانونية بديوان المحافظة جلال طمبح أن "مسئولية تهميش دور المجالس المحلية يعود إلى غياب أعضاء المجلس وعدم تفعيل أجورهم وفقا للقانون".

وأشار إلى أنه بعد الحرب والتحرير شهد دور المجالس المحلي تلاشيا واضحا.. لافتا إلى أن الدور الرقابي الذي تقوم به تلك المجالس المحلية انتهى، بسبب عدم تفعيل نشاطها بحسب القانون، حد قوله.
من جانبهم، فضلّ أعضاء في المجالس المحلية، الذين تواصلنا معهم، السكوت وعدم الخوض في هذا المجال دون إبداء أي أسباب.

اجتماع للهيئة الادارية للمجلس المحلي بيافع - أرشيف
اجتماع للهيئة الادارية للمجلس المحلي بيافع - أرشيف

ويصور البعض تهميش وغياب دور المجالس المحلية، أكان على مستوى المحافظة أو المديريات، على أنه في حالة تفعيل تلك المجالس قد تشهد كشف العديد من القضايا الخاصة بالفساد، بالإضافة إلى التصادم مع السلطة التنفيذية في العديد من القضايا التي تريد أن تمررها دون الرجوع إلى المجالس المحلية لإقرارها، الأمر الذي قد يشكل تصادما بين السلطة التنفيذية والدور الرقابي لتلك المجلس، وهو ما أدى إلى عدم تفعيل أو دعوة أعضاء المجالس لمعاودة العمل منذ أربع سنوات مضت.

إعداد خطط
ويمنح قانون الصلاحيات السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ لحج ومدراء عموم المديريات والعاملين في المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات، قيادة عمل ومهام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية من خلال الإعداد المسبق لخطط عمل هذه المجالس وهيئاتها الإدارية، أكانت خطط سنوية أو نصف سنوية، وتضع نشاطها الرقابي على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمديريات.

ويتم برمجة وجدولة تقديم التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوية المطلوبة من المرافق، وتقديمها لهذه الهيئات لمناقشتها بحضور المدراء المعنيين والمختصين، ووضع الحلول والمقترحات للصعوبات التي تعترض سير العمل في هذه المرافق وتقييم مختلف الأنشطة ومهام هذه المرافق وتعميم التجارب الإيجابية على مستوى المحافظة.

ويشكل غياب دور المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية في الوقت الراهن انعدام وجود أي رقابة على مختلف أنشطة مكاتب فروع الوزارات (إداريا أو خدميا)، وكذا نشاط ومستوى تحصيل الموارد المالية لمعرفة أي إخفاقات قد تحصل بغرض معالجتها فورا لتلافي أي قصور، ووضع الحلول الناجعة لمعالجة أي إشكاليات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى