توجهات لإيقاف عملية الحديدة بقرار من مجلس الأمن ومسقط «ضامنة» للحوثيين
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وكشفت الصحيفة أن هانت عرض انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة مقابل وقف تقدم ألوية العمالقة الجنوبية والقوات المشتركة نحو مركز المدينة، والإعلان عن وقف تام لإطلاق النار قبيل الشروع في جولة جديدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.
ومساء أمس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قادة ميدانيين أن الحكومة اليمنية قررت تعليق عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في الحديدة.
وقال البخيتي لراديو «سبوتنيك»، إن هذه الأنباء تأتي بعد سلسلة انتصارات للحوثيين وتراجع وهزائم متتالية للتحالف العربي.
وقال البيان إن زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى المنطقة، والاجتماعات التي عقدها مع كبار القيادات في السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، والحديث إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، «ساهمت في تحسين التفاهم بشأن الخطوات التي ستؤدي إلى وقف العمليات القتالية».
وتزامنت زيارة هانت لأبوظبي مع زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يعتقد أنها على علاقة بالملف اليمني.
ويؤكد المبعوث الخاص أن الأمم المتحدة مستعدة للتباحث مجددا مع الأطراف بشأن التوصل إلى اتفاق تفاوضي حول الحديدة، من أجل حماية الميناء والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.
زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت للرياض وأبوظبي كُرست لحصول بريطانيا على دعم سعودي إماراتي بشأن إيقاف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المسار السياسي بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وفقا لما نقلته جريدة العرب اللندنية عن مصادر سياسية مطلعة.. لكن مراقبين يمنيين يقولون إن بريطانيا تساند مارتن جريفيثس في جهوده لوقف عملية تحرير الحديدة وتجنيب مينائها مواجهات محتملة.
وبحسب المصادر، تضمنت مقترحات الوزير البريطاني إمكانية أن تكون «مسقط» ضامنة للحوثيين في أي اتفاق مستقبلي، إلى جانب التلميح بإصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي لإيقاف العمليات العسكرية الجارية في مدينة الحديدة غرب اليمن.
عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي نفى ما تم تداوله عن أن الجماعة على استعداد لأن تسلم ميناء الحديدة، شريطة بقاء عناصرها في المدينة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك عودة لطاولة الحوار والمفاوضات، ويكون اختيار رئيس توافقي وحكومة وحدة وطنية مقبولين من جميع الأطراف هو الأساس.
وتراجعت حدة المعارك يوم الاثنين الماضي، قبل أن تتحول إلى اشتباكات متقطعة يوم أمس الأول الثلاثاء وتتوقف نهائيا الأربعاء (أمس)، بعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة في شرق وجنوب مدينة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر، قتل فيها نحو 600 شخص غالبيتهم من جماعة «أنصار الله» الحوثيين.
وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل استبق زيارة وزير الخارجية البريطاني بالتأكيد على أنها ستتضمن «محادثات مع حكومتي دولة الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية وتركز أولا وقبل كل شيء على اليمن»، مضيفا في تغريدة على تويتر «نريد أن نرى استعادة للشرعية ووقف معاناة المدنيين».
وكثفت الدبلوماسية البريطانية من تحركاتها لدعم جهود مواطنها مارتن جريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عادة ما يوصف من قبل المراقبين السياسيين للشأن اليمني بأنه يعمل على تنفيذ الأجندة البريطانية في اليمن أكثر من حرصه على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأول الثلاثاء، في أعقاب زيارة هانت للمنطقة، إلى أنه «جرى النظر جديا في مجموعة من الأفكار السياسية وتدابير بناء الثقة التي تتيح بدء المحادثات السياسية في السويد بحلول نهاية نوفمبر الجاري».
ووفقا للبيان، تركزت مباحثات الوزير البريطاني مع «الشركاء» حول «سبل دعم مجلس الأمن لعملية سياسية تؤدي إلى تحسين الأوضاع الإنسانية». كما أسفرت المباحثات عن موافقة التحالف العربي «على الإجلاء الطبي للحوثيين، وفق شروط متفق عليها»، وهو ما وصفه البيان بأنه “تطور كبير بالنظر إلى أن هذه المسألة كانت عائقا أمام المحادثات في ما مضى».
وترك البيان الصادر عن الخارجية البريطانية باب الضغوط في ما يتعلق بالملف اليمني مواربا، من خلال الإشارة إلى الدور البريطاني في مجلس الأمن الدولي ومسودة القرار الخاص بالمجلس والذي من المفترض أن يطرح للتصويت في جلسة يوم غد التي سيقدم فيها جريفيثس إحاطته الأخيرة قبل انطلاق المشاورات المزمعة.
وتصاعدت الضغوط الدولية لإيقاف المواجهات العسكرية في اليمن وخصوصا في جبهة الساحل الغربي، في الوقت الذي تضيّق فيه قوات المقاومة المشتركة الخناق على الميليشيات الحوثية التي لجأت للتمترس في الأحياء السكنية.