الوضع القائم لا يمكنه أن يبعث أدنى شعور بالأمان الاقتصادي وإن تراجع الدولار ممكنناً بهذه الطريقة فحالة المد والجزر في سعر العملة تجاه العملة المحلية لا يوحي بالأمان ولا يمكنه بهذه الطريقة أن يخلق تبدلات سعرية ملموسة، فالأسعار في تصاعد مستمر حتى إن الزيادات السعرية المبالغ فيها كثيراً لا تشهد انحسارا يذكر في حال وضع أسعار الصرف الراهنة.

بمعنى أدق، هل يمكننا أن نثق أن هناك معالجات اقتصادية فعالة وهي كفيلة بجعل سعر الصرف يتراجع أم أن الأمور لحظية تعقبها زيادات تصاعدية في سعر العملات الخارجية، وهذا ما نعيشه منذ زمن.

 واللافت أن السلطة لم تعلن عن معالجات على هذا الصعيد ما يجعل الأمور غير مستقرة، وهو الحال الذي ولد وضعا اقتصاديا واجتماعيا ليس فيه الحد الأدنى من عوامل الاستقرار، في حين أن أسعار المواد الأساسية المتعلقة بالمواد الغذائية تحديداً شهدت تبدلاً صارخاً خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي ألقى بثقل هائل على السكان لا يمكن تجاوزه بمثل تلك المعالجات التي يمكن وصفها باللحظية والتي غالباً ما يستغل في وضع المضاربة بالعملة لا أكثر.

فأي معالجات فعلية لابد أن تقترن ببند في الأسعار بدرجة أساسية ومنع استغلال الوضع من قبل من يجدون في هذه الظروف فرصاً لتحقيق المزيد من المكاسب ولو على حساب قوت الناس.