لماذا يستمر ارتفاع الأسعار رغم هبوط الدولار؟!
> تقرير/ رائد محمد الغزالي
>
رغم التعافي الطفيف الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الجاري إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، وكأن شيئًا لم يحدث.
وتزايدت، مؤخرًا، مطالبات المواطنين بضرورة وضع حد لهذا الأمر، وضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية وغيرهما من قبل الجهات المختصة.
«الأيام» رصدت آراء عدد من المواطنين والتجار ومكتب الصناعة والتجارة في مديرية ردفان بمحافظة لحج، وخرجت بالحصيلة الآتية:
صناعة ردفان تبرر
رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة في مديرية ردفان فضل محمود مقبل أكد أنهم سيتخذون خطوات عدة فيما يخص الرقابة على المحال التجارية.
وتابع: “مديريتنا تعتبر المديرية الأكثر نشاطاً للحركة التجارية، ونحتاج لجهود مضاعفة، وقد اتخذنا قرارا قبل أيام في مكتب التجارة، وبتوجيهات من مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ فضل عبدوه، بضرورة النزول الأسبوعي على المحال التجارية ومحطات البترول”.
واستطرد فضل: “إن شاء الله سنبدأ تدريجيا في عملية الرقابة على الأسعار، ولا بد من اتخاذ خطوات اجتهادية خاصة مع التحسن الطفيف في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
تفعيل الرقابة
بدوره، قال المواطن بكيل أحمد سعيد إن “كثيرا من الأسعار لا تزال على تسعيرتها مع بعض الانخفاض الطفيف في سعر صرف الدولار وأيضاً الريال السعودي الذي يكثر تداوله في أسواقنا المحلية”.
وتابع: “هناك محلات تجارية داخل المدينة لا تزال تبيع السلع بأسعار مرتفعة، مستغلين غياب الرقابة”.
وأشار بكيل إلى أن “هذا الوضع إن استمر بدون ضوابط سيشجع التجار على التمادي في التلاعب ومضاعفة معاناة المواطن”، حد قوله.
وأضاف “نطالب الجهات المسؤولة بالنزول إلى المحال التجارية ومحطات بيع المحروقات، وتحديد المخالفين، ونأمل منهم التحرك في هذا الجانب، كما نطالب الحكومة بالإسراع بعمل الإصلاحات الاقتصادية”.
انخفاض طفيف
وأضاف لـ«الأيام»: “خلال الأسبوعين الماضيين من نوفمبر الحالي هبط سعر بعض السلع، فمثلا هبط سعر الأرز إلى 3000 ريال، فيما هبط سعر السكر من 20000 إلى 16000 ريال”.
وتابع: “نحن حريصون على عملية البيع للمواطن وفق المعقول”.
خطوات ذاتية
بدوره، قال مدير أحد المحلات التجارية بردفان، وسام غازي الداعري إن “ما يعانيه المواطن نحن جزء من تلك المعاناة، بسبب عدم الاستقرار في التسعيرة في كثير من المحال التجارية”.
وأضاف لـ«الأيام»: “عملية الرقابة والتفتيش على المحال التجارية أمر لا بد منه”.
وتابع: “ليس كل التجار سيئين، وليس كلهم جيدين، ولا بد أن تكون هناك قناعة في كسبه، ونتمنى أن تتحسن الظروف والأوضاع وتنخفض أسعار المحروقات”.
رغم التعافي الطفيف الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الجاري إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة، وكأن شيئًا لم يحدث.
وتزايدت، مؤخرًا، مطالبات المواطنين بضرورة وضع حد لهذا الأمر، وضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية وغيرهما من قبل الجهات المختصة.
«الأيام» رصدت آراء عدد من المواطنين والتجار ومكتب الصناعة والتجارة في مديرية ردفان بمحافظة لحج، وخرجت بالحصيلة الآتية:
صناعة ردفان تبرر
رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة في مديرية ردفان فضل محمود مقبل أكد أنهم سيتخذون خطوات عدة فيما يخص الرقابة على المحال التجارية.
وعن رده على استفسارات المواطنين بضرورة تفعيل الرقابة على المحال التجارية بالحبيلين، قال مقبل: “بصراحة الدور الرقابي فيما يخص أسعار المواد الغذائية وضبطها بتحديد سعرها غير مفعل، ولنكن أكثر صراحة لا زلنا مرتبطين بوضع عام”.
وأضاف مقبل لـ«الأيام»: “سبق وأن وضحنا الأسباب ليس فقط فيما يخص إمكانيات المكتب من حيث عدم توفر القوة الوظيفية، إضافة إلى ضعف الجانب التأهيلي للعاملين الموجودين فيه، كون العاملون الموجودون متعاقدين وليسوا موظفين، لكن السبب يتمثل بعدم وجود خطوات منظمة ضمن سلسلة إجراءات يجب اتخاذها من قبل قيادة محافظة لحج أولاً لتشمل المديريات، ولو طُبق هذا الإجراء ستكون إجراءات ضبط الأسعار في المديريات سليمة”.
واستطرد فضل: “إن شاء الله سنبدأ تدريجيا في عملية الرقابة على الأسعار، ولا بد من اتخاذ خطوات اجتهادية خاصة مع التحسن الطفيف في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
تفعيل الرقابة
بدوره، قال المواطن بكيل أحمد سعيد إن “كثيرا من الأسعار لا تزال على تسعيرتها مع بعض الانخفاض الطفيف في سعر صرف الدولار وأيضاً الريال السعودي الذي يكثر تداوله في أسواقنا المحلية”.
وأضاف بكيل لـ«الأيام»: “أنا أحد المواطنين الذين يعانون ظروفا صعبة، وأعمل في كشك بيع القهوة والشاي، وأرى أن عدم الاستقرار في الأسعار هو سبب من أسباب المعاناة التي يتكبدها المواطن”.
واستطرد: “سعر الصرف عندما ارتفع قام التجار برفع تسعيرة المواد الغذائية والأساسية رغم أن المواد الغذائية كانت مخزنة لدى بعض التجار واشتروها قبل الارتفاع الذي شهدته أسعار العملات الأجنبية”.
وقال “نطالب الجهات المسؤولة في ردفان بضرورة التحرك الفوري، وتحديد التسعيرة مثلما حدث في بعض المديريات، بالإضافة إلى تفتيش محلات الصرافة حيث إن هناك محال صرافة بدون تراخيص”.
انخفاض طفيف
من جانبه، أكد خليفة البكري، أحد التجار في ردفان، عندما سألنها عن رؤية المواطنين تجاههم، وأنهم يتحملون معظم المسؤولة، قائلًا: “هذا ليس عدلاً، نحن التجار نعاني من الغلاء مثلما يعاني المواطن ونتأثر بالغلاء كوننا نشتري المواد الغذائية من داخل عدن بسعر غالٍ، ولا نتعمد رفع السعر بمزاجيتنا، والغلاء في الحقيقة لا يخدم الجميع ونأمل أن تتواصل إجراءات تعافي العملية”.
وتابع: “نحن حريصون على عملية البيع للمواطن وفق المعقول”.
خطوات ذاتية
بدوره، قال مدير أحد المحلات التجارية بردفان، وسام غازي الداعري إن “ما يعانيه المواطن نحن جزء من تلك المعاناة، بسبب عدم الاستقرار في التسعيرة في كثير من المحال التجارية”.
وأضاف لـ«الأيام»: “نحتاج إلى ضبط ورقابة، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات المختصة بتفعيل الرقابة”.
وبشأن الخطوات التي اتخذها التجار في التفاعل مع التعافي البسيط في سعر صرف العملة قال: “قمنا بعمل تسعيرة للمواد الغذائية في محلنا وحددنا سعرها للزبائن وتعليقها على باب المحل”.
وتابع: “ليس كل التجار سيئين، وليس كلهم جيدين، ولا بد أن تكون هناك قناعة في كسبه، ونتمنى أن تتحسن الظروف والأوضاع وتنخفض أسعار المحروقات”.