> «الأيام» غرفة الأخبار
قال محافظ البنك المركزي اليمني د.محمد زمام: «إن التحسن السائد للعملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية يعود إلى الإصلاحات النقدية التي بدأ البنك تنفيذها مؤخرا، وأبرزها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة إلى تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مائة مليار ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة إلى 28 %، بالإضافة إلى تكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريال».
وأضاف زمام في تصريح صحفي: «إن السعر العادل للدولار هو (450) ريالاً، و(120) للريال السعودي.
وأشار زمام إلى «انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية إلى أغلب محافظات الجمهورية، مؤكدا البدء في ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة، لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي، وبقية الدول والمنظمات».
وأعلن عن «اتخاد البنك جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية، وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة الملياري دولار التي ساهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية، ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة».
وحذر محافظ البنك المركزي من «الإشاعات والأخبار الغير صحيحة وعمليات المضاربات العكسية».




















