بين «التسوية الشاملة» والاقتصار على «بناء الثقة».. مفاوضات السويد إلى أين؟
> «الأيام» غرفة الأخبار
> وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس أمس الإثنين إلى صنعاء، لنقل وفد جماعة الحوثي المفاوض إلى السويد للمشاركة في مشاورات من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية أمس.
وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن «وصول جريفيثس الى صنعاء من أجل نقل الوفد الحوثي المفاوض عبر طائرة كويتية إلى السويد». ولم تذكر هذه المصادر معلومات إضافية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الحكومة اليمنية، في بيان، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد، المرتقبة الشهر الجاري.
ومؤخرا تعهد جريفيثس بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع اليمني في السويد، أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ مناسب لعقدها.
والأسبوع الماضي قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش في بوينس آيرس، حيث شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين الدولية، أنه لا يريد رفع سقف التوقعات كثيرا، لكن الأمم المتحدة تعمل بكد بغية ضمان إطلاق مفاوضات سلام مجدية حتى نهاية العام الجاري.
وأكد مصدر مسؤول في مطار صنعاء للوكالة ذاتها أن المبعوث الأممي وصل المطار، لكنه امتنع عن الادلاء بأي تصريحات للصحفيين الذين تواجدوا هناك.
وكان مصدر مسؤول في الأمم المتحدة قال أمس الأول: «إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس سيصل إلى صنعاء ظهر الإثنين (أمس) في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام في اليمن».
وبينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه سيتم الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلام.. تأتي زيارة جريفيثس بعد إعلان تحالف دعم الشرعية أن طائرة تابعة للأمم المتحدة هبطت أمس في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى مسقط.
وكان الحوثيون قد أعلنوا الخميس الماضي، أنهم سيشاركون هذا الأسبوع في مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، في حال «استمرار الضمانات» بخروجهم وعودتهم إلى اليمن.
وفي تصريحات صحفية اشترط الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام أن يحدد جريفيثس إطاراً سياسياً للحوار يحدد فيه «القضايا الجوهرية والرئيسية للمرحلة المقبلة، وكل ما يتعلق بها سياسياً وأمنياً وإنسانياً كخطوط عريضة وأساسية لإجراء حوار سياسي شامل للترتيبات السياسية في المرحلة الانتقالية (الرئاسة والحكومة) والترتيبات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأن تكون بناءً على شراكة الجميع في كل هذه القضايا والتفاصيل اللازمة للمرحلة الانتقالية والترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا ذات الصلة».
وتحاول الجماعة من خلال هذا الطرح عرقلة المشاورات التي كان المبعوث الأممي أشار إلى أنها ستقتصر في لقاءات السويد على جوانب بناء الثقة، وهي ما تتعلق بملفات الأسرى والمختطفين ورواتب الموظفين ومطار صنعاء والوصول الإنساني للمساعدات الغذائية، إلى جانب توحيد البنك المركزي، وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع، وقضية ميناء الحديدة.
واعتبر المتحدث باسم الجماعة الحوثية أن أي مشاورات لا تتطرق إلى تحديد الإطار الشامل للحل ستكون «كلاماً بلا مضمون»، ملمحاً إلى أن جماعته تريد التفاوض على مرجعيات جديدة للحل غير متوافق عليها دولياً، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، الذي نص على شرعية الرئيس هادي وعلى ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإطلاق الأسرى والمختطفين.
ويبدو من تصريحات قادة الجماعة الموالية لإيران أنها تحمل تصورات مسبقة للسلام الذي تريد إبرامه مع الحكومة، بما يضمن تفكيك جبهة الشرعية، وطرح جميع المكونات والأحزاب الأخرى في كفة مقابل حصول الجماعة على مكاسب تضمن بقاءها العسكري والأمني والهيمنة على القرار السياسي للدولة.
ومع أن حكومة الشرعية ترحب بكل الجهود الأممية والدولية من أجل السلام والتوصل إلى توافق يفضي إلى إنهاء الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية إلا أنها ترفض من حيث المبدأ التفاوض خارج نطاق المرجعيات الثابتة المتوافق عليها، وهو ما يعني تمسكها بشرعية هادي المعترف بها دولياً، إلى جانب حرصها على نزع أسلحة الميليشيات وانسحابها من المدن قبل الشروع في أي عملية سياسية تستوعب الجماعة الحوثية مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية.
وعلى الرغم من التفاؤل الأممي بأن حضور جماعة الحوثي إلى السويد رفقة الوفد الحكومي سيكون بداية جيدة لتحقيق تقدم في مسار السلام الذي يقوده جريفيثس بدعم غربي، فإن كثيراً من المراقبين يرجحون أن العملية لن تكون بالسهولة التي تفترضها الدوائر الغربية؛ بسبب ما دأبت عليه الجماعة الحوثية في أكثر من جولة للتفاوض من تسويف وإبداء عدم الجدية في التراجع عن الانقلاب والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
وقالت حينها، إنه سيتم إرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
والأسبوع الماضي قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش في بوينس آيرس، حيث شارك في أعمال قمة مجموعة العشرين الدولية، أنه لا يريد رفع سقف التوقعات كثيرا، لكن الأمم المتحدة تعمل بكد بغية ضمان إطلاق مفاوضات سلام مجدية حتى نهاية العام الجاري.
