تظل حقوق ومطالب المنتسبين من أفراد الأمن بوزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط وجنود خاصة في أمن عدن، قضية أساسية بحاجة إلى الاهتمام بها لإنصافهم، وبالذات في موضوع الترقيات المتوقفة منذ سنوات طويلة، وكأن المسئولين والقائمين على منح مستحقينها مصابون بالشلل التام، خاصة ونحن نمر في ظل واقع الحياة وظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن.

فمطالبتنا من وزير الداخلية أن يلتفت للأفراد والضباط المستحقين بمنحهم الترقيات بحسب الأقدمية والشروط المقررة وقانونا على ترقياتهم، ولا تعطى هذه الترقيات إلا باستحقاقات لـ "مستحقينها"، ما لم فستصبح عشوائية وتلحق الضرر بهيبة الدولة والوزارة، فإذا أغفلت الحكومة والوزارة بعدم منحهم، فهي ستكون المسؤولة على تجاهلهم، برغم متابعتهم لإدارة الأمن والوزارة، إلا أنهم - المستحقين - لم يلقوا الإنصاف، وكأن الموضوع لا يعني إدارة الأمن والمنتسبون في الوزارة بأحقيتهم في الترقيات. 

على وزير الداخلية أن يتحمل مسؤوليته بإنصاف المستحقين ومنحهم الترقيات، باعتبارها مشروعة، فمستحقاتهم من الترقيات والحوافز لابد أن يتحصلوا عليها، لأنهم محرومون منها، ومن حقهم أن يحصلوا عليها مقابل سنوات خدمتهم في تأدية مهامهم.. لذا فهم يناشدون وزير الداخلية بضرورة إنصافهم وعدم حرمانهم من هذه المستحقات.