تقرير أممي: العثور على منصتي إطلاق صواريخ لدى الحوثيين صنعتا في إيران
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وأضاف أنها «فحصت أيضا صاروخ أرض- جو تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني».
وتقرير جوتيريش يتعلق خصوصا بالتزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقع في 2015 مع ست قوى كبرى. وانسحبت الولايات المتحدة منه في مايو وأعادت فرض العقوبات على طهران.
ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منفصل منذ 2015. ونفت إيران مرارا تزويدها الحوثيين بالسلاح. ويؤكد التقرير أن إيران تواصل الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي.
وتنفي إيران ذلك وتؤكد أن برنامجها التسلحي دفاعي وتقليدي. وكانت الأمم المتحدة اعترفت في الماضي بأن متمردين يمنيين حوثيين أطلقوا صواريخ إيرانية الصنع على السعودية، بدون أن تؤكد أنه تم تسليمها من قبل الحكومة الإيرانية في مخالفة للقرارات الأممية.
وقبل عام، عرضت الحكومة الأميركية بقايا صاروخ إيراني أطلقه، على حد قولها، المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه السعودية.
واستخدمت روسيا في فبراير حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة غربية استهدفت حمل مجلس الأمن على التنديد بطهران في قرار بشأن اليمن.
وعقوبات الأمم المتحدة والقيود على إيران متضمنة في قرار أجاز الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو. وتسرع القوى الأوروبية الخطى لإنقاذ الاتفاق.
وتلفت التقديرات إلى أن قيمة الخدمات التي قدمتها الولايات المتحدة لطائرات التحالف بقيادة السعودية، خلال الفترة المذكورة، يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت الشهر الماضي، إيقافها تلقي خدمات إعادة التزود بالوقود من الولايات المتحدة.
عُثر على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن، حسبما أفاد تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن الدولي في جلسة يفترض أن يحضرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال التقرير إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «فحصت حاويتين- قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017».
وأوضح التقرير أن التحقيق لمعرفة مصدر هذه الأسلحة مستمر. ونفت إيران باستمرار تسليم المتمردين الحوثيين أسلحة، مؤكدة أنها تدعمهم سياسيا.
ويشهد اليمن حربا بالوكالة بين إيران والسعودية. وتدخل التحالف الذي تقوده المملكة في الحرب عام 2015 دعما للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وكانت واشنطن اتهمت إيران في الماضي بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي في المجال البالستي، مؤكدة أن الصواريخ التي تختبرها طهران قادرة على حمل رؤوس نووية.
وفي نهاية نوفمبر «كشفت» الولايات المتحدة أسلحة جديدة قدمتها على أنها «أدلة على انتشار صواريخ إيرانية» في الشرق الأوسط. وبين هذه الأسلحة صاروخ أرض- جو «صياد - 2 سي».
وضغطت الولايات المتحدة بقوة على الأمم المتحدة كي تحاسب إيران على تدخلها في حربي سوريا واليمن وصراعات أخرى في الشرق الأوسط، لكن واشنطن لم تفلح في ذلك المسعى.
وجرى رفع معظم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يناير 2016 بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاقها النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر أسلحة فرضته المنظمة الدولية وقيود أخرى.
وفي موضوع منفصل تعتزم واشنطن استرداد تكاليف دعمها السعودية والإمارات بحرب اليمن؛ إذ أبلغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، سيناتورًا ديمقراطيًا، بعزمها على استرداد تكاليف الإمدادات بالوقود المقدّمة للعمليات العسكرية في اليمن، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف البنتاجون، في وثيقة نشرت بعض تفاصيلها وكالة الأناضول التركية، أن واشنطن توفر بالفعل الدعم لعمليات السعودية والإمارات في اليمن، وأن الدعم يأخذ شكل تقديم خدمات التزود بالوقود جوًا وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الطائرات بدون طيار.
وذكرت الوثيقة والتي هي عبارة عن ردّ للبنتاجون على استجواب برلماني قدمه السيناتور الديمقراطي، جاك ريد، إلى مجلس الشيوخ، أن القيادة المركزية الأميركية سوف تتسلم من السعودية والإمارات أبدال خدمات التزود بالوقود وساعات طيران طائرات التزوّد بالوقود للفترة ما بين عامي 2015 و2018.
ولفتت الوثيقة إلى أن «الدفع سوف يتم عقب حساب التكاليف الفعلية بشكل صحيح، وذلك بموجب اتفاقية الشراء وتبادل الخدمات».
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت الشهر الماضي، إيقافها تلقي خدمات إعادة التزود بالوقود من الولايات المتحدة.
