اليوم بدء سريان الهدنة بالحديدة بعد معارك أجّلت العمل باتفاق السويد
ألوية العمالقة الجنوبية بالحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وتداولت وسائل إعلامية نبأ نشر قوات أممية في الحديدة، وهو ما نفاه مصدر غربي مطلع على سير المشاورات، وقال إن المراقبين الأمميين سيكونون «ضباطاً وجنرالات، ومهمتهم المراقبة وترؤس اللجان».
ومع نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد المرتقب للجولة الثانية من المشاورات، سيكون العالم أمام التطبيق العملي لالتزامات الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.
عزّز ذلك، ما نقلته «رويترز» عن مصدر بالأمم المتحدة، إذ قال: «في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتباراً من الثلاثاء (اليوم)».
ويبدو أن أهالي مدينة الحديدة، وهم جزء من 27 مليون يمني علقوا آمالهم على الاتفاق الذي خرج الأسبوع الماضي بورقة واتفاق وتفاهم، والتزام بالتنفيذ واستكمال التشاور؛ سيكونون اللجنة الكبرى التي تراقب مدى التزام كل طرف ببناء الثقة والحرص على الخروج من كابوس الحرب الذي بدأ في سبتمبر 2014، وما زال جاثماً على حياة اليمنيين ومستقبلهم.
في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء تدخل اتفاقية الحديدة - وتحديدا جزئية وقف إطلاق النار- حيز التنفيذ، وفقا لما أبلغ به المبعوث الأممي مارتن جريفيثس طرفي الصراع في رسالة بعثها أمس الأول لكل من الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني إن «المبدأ الأساسي بالاتفاق يفيد بأن الحوثيين عليهم أن ينسحبوا من الموانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) خلال الأيام الأربعة الأولى من الاتفاق». وهو ما يفسر حديث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في اليوم الأخير من المشاورات، إذ ذكر بأنه «خلال أيام سيتم نشر مراقبين دوليين، وستنهي الوحدات المسلحة انسحابها الكامل خلال 21 يوماً».
وأضاف الوزير اليمني في تصريحات صحفية نشرتها جريدة الشرق الأوسط أمس «يجب عليهم تسليم الموانئ للأمم المتحدة، وإعطاء إدارة الموانئ للقيادات التي عملت في الموانئ عام 2014... يعني هذا أن كل من استحدثت وظائفهم بعد 2014 سيغادرون مواقعهم».. وكلام الوزير تطور لافت في موقف الشرعية التي رفضت خلال المشاورات تسليم الميناء لأي جهة خارجية أو داخلية غير حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ممثلة بوزارة النقل، لتعود لاحقا وتتنازل عن الإدارة وعن الإيرادات لصالح الجماعة الحوثية التي تتحكم بكل مفاصل الإدارة المحلية مدنيا وعسكريا في الحديدة.
وأوضح وزير الخارجية أن الموظفين الأمميين سيراقبون مسألة إعادة انتشار القوات في الحديدة، بما فيها انسحاب الحوثيين، لافتاً إلى أن «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» ستضم أعضاء من الحكومة اليمنية ومن الطرف الحوثي أيضا، وزاد: «الأيام العشرون التالية سيتم انسحابهم بالكامل خارج المدينة، وقواتنا أيضاً ستنفذ عملية إعادة انتشار إلى حدود المدينة الجنوبية والشرقية».
ويرى اليماني أنه يجب ألا تتم دعوة الأطراف إلى جولة ثانية «إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية ستوكهولم على الأرض، بمعنى أن يتم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والأسرى ومن في السجون. وثانياً تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتأمينها وعودة السلطات المحلية لممارسة مهامها، قبل الخوض في أي جولة مقبلة».
وكشفت مصادر قريبة من المشاورات عن توجه لطرح ملف الإطار التفاوضي (الحل الشامل) على رأس الأجندة عند عودة الطرفين إلى النقاش غير المباشر، نهاية شهر يناير المقبل. ولفتت المصادر إلى شعور بأن الباب قد يكون أشبه بالمسدود حيال الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله كملف آخر، وليس بداية للمشاورات، وأرجعت ذلك إلى أن مزيداً من خطوات بناء الثقة قد تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب الاقتصادي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار التفاوضي جرى تسليمه للطرفين على أن يدرساه ويبحثا لاحقاً مسألة تحقيقه، رغم وضوح موقف «الشرعية» والحوثيين في مسألة البداية بالجانب الأمني أم بتشكيل الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون بعكس ذلك.
يشار إلى أن جريفيثس قال في إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس حول الإطار التفاوضي، إن الطرفين «ناقشا في السويد أيضاً اتفاق الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو، والذي يستند على المراجع الثلاثة؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015».
وشدد المبعوث على أن «المبدأ الأساسي في اتفاق الإطار هذا هو استعادة دور مؤسسات الدولة، واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك من خلال مسار سياسي واضح لجميع الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن إلى السياسة المدنية والسلام».
وقال «لقد وافق الطرفان على مناقشة اتفاق الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات. وأنا أشعر بتفاؤل كبير من هذا الالتزام، كما أنني مسرور بالردود الإيجابية بشكل عام التي تلقيتها من الأطراف بشأن اتفاق الإطار. أعتقد أنه يمكننا القول بأن أنصار الله (الحوثيين) يتفقون مع المضمون العام لجميع عناصر الإطار، بينما لدى الحكومة اليمنية بعض التحفظات التي أتفهمها وأحترمها. والخطوة التالية ستكون دراسة جدية لاقتراحات الحكومة، عندما يلتقي الطرفان في الجولة المقبلة. وسيكون الهدف أن ننتقل من التناول الإنساني الأساسي الذي تمت مناقشته في السويد، إلى تناول جديّ للقضايا السياسية التي تجب معالجتها بين الطرفين من أجل حل النزاع في اليمن».
وقال مكتب جريفيثس إن الأمم المتحدة «تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة». ويتوقع المبعوث الخاص من الطرفين «احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق».
وكيل محافظة الحديدة بالحكومة الشرعية وليد القديمي قال «حرصنا بالالتزام وتنفيذ اتفاق السويد الذي سعى له المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة أبناء محافظة الحديدة الذين ذاقوا مرّ العذاب جراء الحرب وأصبحوا لا يجدون لقمة العيش... ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سرعة تنفيذ الاتفاق حتى يتسنى للمواطنين النازحين والمشردين العودة إلى منازلهم، وهم في مأمن».
