أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان، الحرص على تعزيز مجالات الشراكة مع وزارة المالية وكافة الجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المال العام وتنمية إيرادات الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الوطن، والتي تحتاج لتكاليف كافة الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين؛ مما يجعل جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الكفاءة المالية والإدارية في كافة مؤسسات الدولة من العوامل بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وبحثت بادويلان، خلال اللقاء الذي عقدته بادويلان مع نائب وزير المالية، سالم بن بريك، في مقر الهيئة بالعاصمة عدن، أمس الثلاثاء، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آلية التنسيق بين الهيئة والمالية؛ باعتبار الوزارة أحد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، والسبل الكفيلة بتفعيل الأدوار والمهام الرقابية التي تضطلع بها الوزارة.

وتناول اللقاء أهمية إطلاق موازنة الهيئة لتوفير متطلباتها التشغيلية اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تعمل عليها الهيئة، وبما يساهم في تعزيز أدائها للمهام والاختصاصات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.

وأشاد بريك، بالجهود التي تبذلها الهيئة، وحرصها على العمل من خلال الشراكة والتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.. مؤكدا استعداد الوزارة على العمل من أجل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام الهيئة بمهامها، وفي مقدمتها توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة للهيئة، وإطلاق المخصصات المعتمدة لها.