خرق الهدنة بـ 21 عملية في 6 جبهات والعمالقة تتوعد

الخميس, 20 ديسمبر 2018 - 06:05 ص

2,430 مشاهدة

> «الأيام» غرفة الأخبار

ذكرت خلية التنسيق بمركز المعلومات المتقدم للجيش اليمني في الحديدة، أمس الأربعاء، أنها رصدت اختراقات للهدنة قام بها الحوثيون في ست جبهات.

ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» عن خلية التنسيق أن «الحوثيين في محور الحديدة اخترقوا الهدنة بإطلاق مقذوفات على مديرية الدريهمي ومنطقة كيلو 10 من قرية العيسى، شمال الحديدة، ولم يتم الرد عليها من قِبل الجيش الوطني التزاماً بالهدنة».

وقال الموقع: «الحوثيون قاموا باختراق الهدنة بـ 4 جبهات في مديريات: حيس، والفازة، والتحيتا، والجبلية».

وأضاف، تم رصد إطلاق الحوثيين 45 قذيفة هاون على الجبلية لوحدها، دون رد من قبل الجيش الوطني «التزاماً بالهدنة المتفق عليها».

من جانبها، اتهمت جماعة الحوثي، قوات الجيش اليمني والمقاومة، بتنفيذ عدة خروقات للهدنة، في محافظة الحديدة، مؤكدة التزامها باستمرار وقف إطلاق النار هناك.

ونقلت وكالة «سبأ» للأنباء التابعة للحوثيين، الليلة الماضية، عن المتحدث باسم القوات التابعة للجماعة الحوثية، العميد يحيى سريع، قوله: «إن الطرف الآخر قام بإطلاق صواريخ وقذائف في عدة أماكن بمحافظة الحديدة، مع الدفع بتعزيزات عسكرية شرقي المدينة».

وأضاف «نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم الخروقات».

وذكرت قناة «المسيرة» الحوثية، في هذا الصدد، أن ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة اليمنية المشتركة «استهدفت بالأسلحة الرشاشة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، ومدينة الشباب في شارع التسعين بمديرية الحالي، كما قصفت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منطقة جامعة الحديدة، وأماكن متفرقة بجوار شارع الـ 50، وشرق مطار الحديدة، وشرق جولة يمن موبايل، كما استهدفت بقذائف الهاون مناطق بالقرب من مدينة الشباب».

وأضافت أن هذه القوى «نفذت أيضاً عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان جنوب غرب مديرية حيس، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما استهدفت بصواريخ موجهة جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة».

ألوية العمالقة الجنوبية أكدت الجاهزية للتعامل مع «المليشيات الانقلابية، وأنها أبلغت الجهات المعنية بأن الالتزام بالتوجيهات والقرارات لا يعني أن المليشيات في مأمن بغطاء أممي» وفقاً لمتحدث صحفي باسم الألوية.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء: «إن القيادة العامة للعمالقة وقوات المقاومة الوطنية سترد وبقوة، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الرد سيكون قاسياً ومزلزلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأضاف «قواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية في مواجهة المليشيات الانقلابية الإرهابية. وسبق وأن حذرنا وأبلغنا الجهات المعنية بذلك، وصبرنا لن يطول».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرعية قوله: «إن المتمردين خرقوا الاتفاق في 21 مناسبة منذ بدء سريانه منتصف ليل الإثنين الثلاثاء»، مضيفاً «هناك مؤشرات على الأرض بأن اختاروا أن يتجاهلوا الاتفاق».

وأوضح المصدر أن القوات الحكومية اليمنية «ترد للدفاع عن نفسها عند الضرورة وحين تحصل على موافقة بذلك»، مضيفاً «سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة لكن المؤشرات الأولية غير مطمئنة».

وحذّر من أن الاتفاق قد «يفشل» بسبب هذه الخروقات، وفي حال تأخرت بعثة الأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض.

وقال: «في حال استلزم الأمم المتحدة وقت طويل للدخول إلى مسرح (العمليات) فإنها ستفقد هذه الفرصة، وسيفشل الاتفاق»، داعياً إياها «لمواصلة الحوار والضغط على قادة الحوثيين خلال هذه المرحلة».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والشرعية اليمنية حيّز التنفيذ، ليل فجر أمس الأربعاء، لكن الخروقات الحوثية بدأت في ساعاته الأولى في المدن التي تركز عليها الاتفاق.

وبعيدًا عن هذه التطورات الطارئة، يتساءل اليمنيون: كيف سيكون مستقبل الاتفاق؟ وهل يستمر باتجاه الوصول لاتفاق شامل ينهي الحرب التي أدخلت البلاد في حالة متردية لا مثيل لها؟

الاتفاق الذي بدا أنه نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات داخل اليمن يمكن أن يتبعه عدد من السيناريوهات، بين النجاح والفشل.

لكنه حتى الآن، شكل بادرة أمل لسكان محافظة الحديدة وسائر مدن اليمن؛ وذلك لكونه ينهي حالة القتال في الحديدة، التي تعتبر شريان حياة رئيس في البلاد. وتعد المدينة رابع أكبر المدن اليمنية، وكانت مركزًا اقتصاديًا رئيسًا قبل سيطرة الحوثيين عليها في أواخر عام 2014م.

كما يقام في المدينة ميناء يعتبر شريان حياة لنحو ثلثي سكان اليمن، الذين يعتمدون تقريبًا على استيراد الطعام والوقود والأدوية، في وقت أعلنت منظمات حقوقية أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون لنوع من أنواع المساعدات، ويحتاج نحو 8 ملايين منهم لمعونات غذائية.

السيناريو الأسوأ
رغم توقيع الاتفاق في السويد برعاية أممية وبدعم دولي من غالب القوى، على رأسها الولايات المتحدة، إلا أن سيناريو انهياره حاضر.

ويصبح هذا السيناريو محتملاً في حال استمرار مسلحي جماعة الحوثي في خرق الاتفاق، ما قد يتطور إلى استئناف الاشتباك مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي.

وتشير تقارير إلى أن جماعة الحوثي قصفت منازل المدنيين في مدينة الحديدة، في حين صعّدت من وتيرة المعارك مع الجيش اليمني في محافظة تعز، بعد الساعات الأولى من سريان الاتفاق.

وأفادت مصادر في مدينة الحديدة بقصف مليشيات الحوثي حي الربصة، مما أدى إلى تدمير منزلين في الحي، بالتوازي مع تدمير منازل أخرى ومنشآت خاصة في حي «سبعة يوليو»، كما تسبب القصف بإصابة أربعة مواطنين في قرية المنظر وسبعة يوليو.

وتطور الخرق لحالة اشتباك مع قوات الحكومة التي دمرت مدفعًا ودبابة كانا يقصفان شارع الخمسين شرقي تعز، بالإضافة إلى استهداف ثكنة عسكرية، مما أدى لمقتل 4 من عناصر الحوثيين، وفقًا لتقارير ميدانية.

يأتي هذا في حين اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار وسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومينائها الحيوي. كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها الحوثيون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر «سلام ينهي الحرب».

هذا ما تم على الورق، لكن بالانتقال للواقع فإن الصورة معقدة، إذ قامت الحرب في اليمن على أساس طرد جماعة الحوثي من الحكم الذي سيطرت عليه بقوة الانقلاب العسكري، وفقًا لرؤية التحالف العربي. لكن الاتفاق يبقي الجماعة كعنصر متحكم، خصوصًا في العاصمة صنعاء، ورغم أنه في مراحله الأولية وقد يتطرق لمجمل قضايا الخلاف لاحقًا، إلا أن من الصعب أن يتنازل الحوثيون عن قبضتهم على صنعاء.

يرى مراقبون أن الاتفاق في مرحلته الأولية التي شملت الحديدة وتعز قد ينجح، لكن الفشل ربما يحضر في المراحل المتقدمة التي ستتطرق لقبضة الحوثيين على صنعاء، ما قد ينسف كامل الاتفاق، وتعود حالة الحرب.
وقال محللون لموقع صحيفة العرب اللندنية: «إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف، وأجندة الحوثيين المدعومين من إيران».

ويعزز من احتمال الفشل، المصير الذي آلت اليه مسيرة المفاوضات السابقة بسبب عدم التزام الحوثيين بالقرارات الأممية، والانسحاب من ميناء الحديدة.

ويعتقد مراقبون أن موافقة الحوثيين على الانسحاب من الحديدة جاءت في ظرف معين، إثر تلقيها ضربات عسكرية قوية خلال الحملة الأخيرة للتحالف العربي، وهو ما أجبرها على الرضوخ.

ماذا تتطلب فرص النجاح؟
يتطرق معهد واشنطن للدراسات للاتفاق ولا يستبعد احتماليات فشله، لكنه يشير إلى متطلبات عدة لمنع انهياره ولحاقه بمصير جميع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة. أول هذه المتطلبات «يتعين على المجتمع الدولي الحرص على تولي لجنة تنسيق إعادة الانتشار عملها بشكل عاجل».

كذلك توضيح البنود الغامضة في الاتفاق؛ فوفقًا للمعهد فإن «الإشارة في وثائق ستوكهولم إلى قوات الأمن المحلية، ومؤسسات الدولة المحلية، والبنك المركزي اليمني، جميعها قابلة لاختلاف التفسير والاستغلال من قبل الطرفين».

وفي تقريره، قال المعهد: «إن المراجعة الأولية للوثائق التي نشرت عن الاتفاق تكشف عن لغة مبهمة بشكل خاص حول العديد من القضايا، وتخضع لتفسيرات متناقضة».

ومن وجهة نظر المعهد، فإن الحوثيين سبق أن استفادوا من الإشارة في اتفاق الحديدة إلى مسؤولية «قوات الأمن المحلية» عن الأمن؛ من أجل الإصرار على أن يتولوا زمام الأمور، وهو أمر غير مقبول مطلقًا بالنسبة للتحالف العربي والحكومة اليمنية. وستحتاج هذه المسألة إلى توضيح من أجل منع انهيار الاتفاق بأكمله.

كما يدعو اتفاق الحديدة إلى إخراج كل القوات من المدينة والميناء، في ظل تولي «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» الإشراف على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات، وجهود إزالة الألغام من الميناء في المراحل التي لم يتم تحديدها بعد. وستلعب الأمم المتحدة دورًا «رئيسًا» في إدارة الموانئ وتفتيشها، و»ستعزز» وجودها من أجل الاضطلاع بهذه المهمة الأكبر. ويُلزم الاتفاق الطرفين بتسهيل حرية تنقل المدنيين والسلع من الميناء وإليه، فضلًا عن إيصال المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أن ذكر الحقوق الإنسانية أمر حيوي بالنظر إلى الظروف القريبة من المجاعة السائدة في معظم أنحاء البلاد، إلا أنه من المثير للقلق ألّا تتم دعوة الطرفين إلى القيام بما هو أكثر من مجرد «التسهيل».