> وأكد نائب وزير المالية على أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الاختصاص؛ بهدف تعزيز عملية الموارد الضريبية والجمركية.. مشدداً على أهمية التزام الوحدات الإيرادية ومرافق الدولة بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني. 
وتناول الاجتماع توقعات الموارد والنفقات للعام المالي الجديد 2019م، والمحددات المقترحة لتنمية الموارد، وتقليص النفقات على غرار تقديرات عام 2014 م، إضافة إلى استعراض الإطار العام والسقوف التأشيرية المقترحة للعام المالي 2019م، وجانب الموارد، والذي تضمن الإيرادات النفطية بوزارة النفط، والإيرادات الضريبية والجمركية لمصلحة الضرائب، والإيرادات الجمركية لمصلحة الجمارك، وحصة الحكومة من فائض الأرباح، في مؤسسات الاتصالات، والنقل، والبنك، والوحدات الاقتصادية، والمنح الخاصة بوزارة التخطيط، والموارد المحلية الخاصة بوزارة الإدارة المحلية، بالإضافة لمناقشة جانب الاستخدامات، والذي تضمن بند المرتبات والأجور والنفقات على السلع والخدمات، والإعانات، والمنح والمنافع الاجتماعية.​