الشرعية تدعو إلى تدخل أممي لحماية 30 برلمانيا مهددين بالقتل

«الأيام» غرفة الأخبار

 ثلاثون برلمانياً مجبرون على البقاء في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون آخرين هربوا من قبضة الجماعة إلى مناطق سيطرة الشرعية ثم إلى الرياض للحاق بمسؤولي الحكومة الذين يقيمون في السعودية.
البرلمان الموالي لحكومة الشرعية خاطب الأمم المتحدة برسالة طالب فيها الضغط على جماعة الحوثي لوقف تهديداتها لأعضاء مجلس النواب المقيمين في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.

وأكد البرلمان اليمني أن الحوثيين هددوا 30 عضواً في المجلس، يقيمون في صنعاء، بالتنكيل والقتل وتفجير منازلهم، داعياً إلى تدخل أممي سريع لحماية النواب الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية من أي ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية والدولية.

ذكر البرلمان أنه تلقى معلومات تشير إلى أن «الميليشيات الانقلابية تمنع النواب في صنعاء من التحرك، بعد أن اقتحمت منازلهم وهددتهم بنسفها في حال رصدت أي أعمال مخالفة لها».
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي قوله: «إن الرسالة تتضمن كل الأفعال التي قامت بها الميليشيات في الفترة القليلة الماضية».

وأضاف: «إننا نعوّل على تدخل سريع للمبعوث الخاص مارتن جريفيثس الذي يجري زيارة لصنعاء للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزاتها وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم».

وأكد أن لقاءً جمعه بشكل مباشر مع المبعوث الخاص قبل نحو شهر وتم توضيح الصورة كاملة له حول ما يعانيه النواب من تعسف، وانتظرت الحكومة اليمنية التحرك في حينه، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم الاكتفاء بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة لأن تهديدات الميليشيات واضحة وصريحة بتصفية النواب.

ولفت إلى أن المعلومات الواردة من صنعاء تؤكد أن جماعة الحوثي تقوم بممارسات عدوانية ضد 30 نائباً يمتلكون الحصانة البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل ضدهم. وقال: «نخشى أن تنفذ الميليشيات تصفيات وإعدامات للأعضاء لمخالفتهم».

وفي السياق تطرق الشدادي إلى أولى جلسات المجلس منذ الانقلاب، وقال: «إن النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف العربي»، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط تمنع عقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وإنما هناك أسباب تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه.

ويخشى البرلمان اليمني أن يُتهم أعضاؤه بـ «الخيانة العظمى» التي يروّج لها الحوثيون في المواقع التي تسيطر عليها، حتى تتمكن من قتل معارضيها، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها صنعاء استمرار حملات التنكيل الحوثية بخصومها السياسيين واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية.

إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية بدأت تضيق ذرعاً بالكثير من أتباعها لجهة انتقاداتهم المتواصلة لسلوك مشرفي الجماعة القادمين من صعدة، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي طاولت العشرات من النساء في المعتقلات السرية للجماعة ولجوء الجماعة إلى استخدام نسائها «الزينبيات» للإيقاع بالناشطين والسياسيين الموالين لها.

ووجّه النائب في البرلمان الموالي للجماعة أحمد سيف حاشد، أمس الثلاثاء، استغاثة إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي للتدخل من أجل توفير الحماية له ولليمنيين من الانتهاكات التي تهدد أعراضهم على يد عناصر الجماعة وقياداتها، بحسب ما جاء في منشور دونه حاشد على صفحته في «فيسبوك». وهدد النائب حاشد بمغادرة صنعاء، وقال إنه يبحث عن اللجوء الإنساني في أي دولة ليس لها صلة بالحرب القائمة في اليمن، ملمّحاً في منشوراته إلى وجود نية لدى عناصر الجماعة من أجل تصفيته جسدياً.

وفيما اتهم ناشطون وقيادات بارزة في الجماعة القيادي البارز أحمد حامد المعين، مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب، بالمسؤولية عن تجنيد نساء من عناصر الجماعة المعروفات بالزينبيات للإيقاع بالناشطين والسياسيين، أعلن الناشط الحوثي، الكرار المراني، مغادرته صنعاء إلى صعدة احتجاجاً على هذا الصنيع الذي أكده من جهته القيادي في الجماعة وعضو لجنتها الثورية محمد المقالح في تغريدات على «تويتر».

ويشير هذا الغليان من داخل صفوف الجماعة، بحسب مراقبين يمنيين، إلى تصاعد الصراعات الخفية بين أجنحة الجماعة واللجوء أخيراً إلى توظيف الأوراق «الأخلاقية» لإخضاع بعض القيادات والعناصر الحوثية التي تتقمص دور المعارضة لأجهزة الجماعة الأمنية.

وفي حين كشفت مصادر حقوقية يمنية وأخرى حوثية، في وقت سابق من الشهر الحالي، عن وجود عشرات المعتقلات اليمنيات في سجون سرية يديرها قادة الجماعة في المباحث الجنائية في صنعاء، من أجل الضغط على ذويهن وابتزازهن بعد تلفيق تهم أخلاقية لهم، أكدت القيادية في حزب «المؤتمر الشعبي» فائقة السيد لجوء الجماعة إلى تصوير نساء القيادات السياسية في صالات الأعراس وتحويل صورهن إلى عامل لابتزاز القيادات الحزبية والسياسية الخاضعة للجماعة.

وشنّ عناصر الجماعة وناشطوها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن قادة الجماعة المتورطين في خطف النساء عبر مزاعم عن ارتباطهن بشبكات للدعارة تحاول إفساد أخلاق المجتمع، وهي الحجة التي سخر منها ناشطون معارضون عبر قولهم: «لماذا لم يتم حبس المعتقلات إذن في السجون الرسمية وتحويل التهم بحقهن إلى النيابة الخاضعة للجماعة من أجل محاكمتهن وفقاً للقانون؟».

وكانت أكثر من منظمة حقوقية يمنية كشفت عن قيام القيادي المنتمي إلى صعدة، سلطان زابن، والمعين في إدارة البحث الجنائي في صنعاء عن إقامة معتقل سري للعشرات من النساء المخطوفات تحت إشرافه مع عدد من معاونيه، وإخضاع المعتقلات إلى صنوف من الانتهاكات، وتصويرهن في أوضاع مخلة وتهديد أهلهن بهذه الصور مقابل الحصول على مقابل مادي.

وأكدت مصادر من داخل جماعة الحوثي الانقلابية أن القيادي الحوثي زابن أصبح من أثرياء قادة الجماعة الأمنيين بعد شراء الكثير من العقارات في صنعاء متربحاً من الأموال التي يدفعها بصمت وسرية أقارب النساء المعتقلات.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى