> وأشار إلى أن ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحركة الانقلابية الحوثية اتفقا على شيء غير متوقع.
الخطوات الخمس:

منع الانهيار
وتراجعت الثقة أكثر بعد سلسلة من الهجمات الحوثية على أهداف رفيعة المستوى بعيدة عن الحديدة، بما في ذلك قاعدة الإمارات في المخا، وهي منشأة عسكرية تديرها الحكومة اليمنية في محافظة لحج ومواقع من داخل السعودية.
ينبغي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع أن يضغطا على كل جانب لوقف التحركات التي يبدو أنها تهدف إلى استفزاز الآخر بالابتعاد عن الاتفاق. كما يتعين عليهما البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين تعاون أكبر من الحوثيين أولاً وقبل كل شيء.

فرز الشروط وإنفاذها
وسيتطلب ذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار، إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات وفريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة. ويمكن للجنة تنسيق إعادة التوزيع وضع القواعد الأساسية. وسيحتاج الفريق الأممي لحرية التنقل حول الحديدة، وهو أمر لم يحققه بعد بسبب اعتراضات الحوثيين الذين يشيرون مرة أخرى إلى مخاوف أمنية.

صدع الحوثي
في هذه المرحلة، فإن الحوثيين هم العقبة الرئيسية أمام التقدم، ويتعين على الحوثيين تنفيذ الخطوة الأولى بإعادة نشر القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة، بعد ذلك يتعين على كلا الجانبين إعادة التوزيع المتبادل من البنية التحتية الإنسانية الحرجة، وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد، مما يؤدي إلى نزع سلاح الممر التجاري بالكامل في البحر الأحمر.

التركيز الدولي
قد تكون الآن آخر فرصة للأمم المتحدة لبناء الزخم وراء عملية السلام لبعض الوقت في المستقبل. وسيتطلب تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية إجماعاً دولياً حول العملية، خاصة في مجلس الأمن، ولتحقيق النجاح، سيحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى تجنب المفاوضات المعقدة والممتدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا الإنسانية واللغة المتعلقة بإيران، والتي تعطل مسار القرار الذي يدعم الاتفاق هناك على كثير من المخاطر على المحك في مجلس الأمن للوقوف في طريق التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار.

اتفاق تفصيلي
يؤكد الحوثيون أنهم نقلوا قواتهم القتالية الرئيسية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومع ذلك، يستند هذا الادعاء إلى تفسيرها للاتفاق الذي يختلف اختلافاً حاداً عن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن. وترك الاتفاق السؤال الغامض عن «القوات المحلية» التي يجب أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، ولم توافق لجنة إعادة التوزيع بعد على ما يشكل إعادة توزيع، وعلى من ينبغي أن يؤمن التسهيلات وكيفية التحقق من حدوث التسليم. في جوهرها، تركت هذه الثغرات الحوثيين أحراراً في تسليم الموانئ لأنفسهم. وتحتاج الأمم المتحدة أيضاً إلى إعادة رسم الحدود الزمنية لعمليات إعادة التوزيع المتفق عليها في السويد.
عن «مكة» السعودية​