28 برلمانيا يطالبون بإلغاء "ستوكهولم" وعودة الدولة للداخل
> عدن «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
> طالب 28 نائباً يمنياً أمس الجمعة الرئيس عبدربه منصور هادي والبرلمان والحكومة بالعودة إلى البلاد، وممارسة مهامهم من داخل أراضيها فضلاً عن إلغاء اتفاقية ستوكهولم.
وتتعرض الشرعية المعترف بها دولياً بمختلف مؤسساتها لانتقادات حادة من عدة أطراف بسبب ما يقول مراقبون: "انفصالها عن الواقع اليمني بفعل وجودها خارج البلاد، وغيابها عن ساحة الفعل الحقيقي والعمل الميداني".
وكان النواب وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، يدعونهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم، والعودة إلى داخل اليمن لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمني، حيث قالت الرسالة: "تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد، في ظل عبث المليشيات الحوثية الإجرامية، وعدم تواجد رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والحكومة فيها".
وطالبوا الرئاسات الثلاث بالعودة إلى أي جزء من اليمن، وأداء واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين، من داخل أراضي الجمهورية اليمنية".
ويقيم الرئيس هادي ومعظم مسؤولي الحكومة في الرياض منذ أن شبت الحرب في مارس 2015، ويلاقون إزاء ذلك انتقادات واسعة لعدم تواجدهم داخل البلاد. ويوجد نصف أعضاء البرلمان اليمني على الأقل في صنعاء تحت أمّرة الحوثيين من إجمالي قوام أعضاء المجلس البالغ 301.
كما طالب النواب في الرسالةِ الحكومةَ اليمنية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر، والعمل على استكمال تحرير باقي محافظات البلاد من مليشيات الحوثي.
توصلت الحكومة المعترف بها، والحوثيون برعاية أممية في 13 ديسمبر 2018 إلى اتفاق ستوكهولم الذي قضى بوقف إطلاق النار في الحديدة، بينما كانت قوات الشرعية تقرع أبواب المدينة في الميناء.
وقضى الاتفاق كذلك بانسحاب القوات العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى محلية لتكون ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
وجاءت مطالب البرلمانيون في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيداً بين الجيش والحوثيين خاصة في محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تعد معقلاً رئيسيّاً للحكومة شمالي البلاد.
وتتعرض الشرعية المعترف بها دولياً بمختلف مؤسساتها لانتقادات حادة من عدة أطراف بسبب ما يقول مراقبون: "انفصالها عن الواقع اليمني بفعل وجودها خارج البلاد، وغيابها عن ساحة الفعل الحقيقي والعمل الميداني".
وكان النواب وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، يدعونهم فيها إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم، والعودة إلى داخل اليمن لقيادة معركة تحرير الحديدة وبقية المحافظات اليمني، حيث قالت الرسالة: "تعلمون جميعاً ما وصل إليه حال البلاد، في ظل عبث المليشيات الحوثية الإجرامية، وعدم تواجد رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والحكومة فيها".
وطالبوا الرئاسات الثلاث بالعودة إلى أي جزء من اليمن، وأداء واجباتهم تجاه الوطن والمواطنين، من داخل أراضي الجمهورية اليمنية".
ويقيم الرئيس هادي ومعظم مسؤولي الحكومة في الرياض منذ أن شبت الحرب في مارس 2015، ويلاقون إزاء ذلك انتقادات واسعة لعدم تواجدهم داخل البلاد. ويوجد نصف أعضاء البرلمان اليمني على الأقل في صنعاء تحت أمّرة الحوثيين من إجمالي قوام أعضاء المجلس البالغ 301.
كما طالب النواب في الرسالةِ الحكومةَ اليمنية بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر، والعمل على استكمال تحرير باقي محافظات البلاد من مليشيات الحوثي.
توصلت الحكومة المعترف بها، والحوثيون برعاية أممية في 13 ديسمبر 2018 إلى اتفاق ستوكهولم الذي قضى بوقف إطلاق النار في الحديدة، بينما كانت قوات الشرعية تقرع أبواب المدينة في الميناء.
وقضى الاتفاق كذلك بانسحاب القوات العسكرية للطرفين من المحافظة، وإبقائها تحت إشراف قوى محلية لتكون ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
وجاءت مطالب البرلمانيون في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيداً بين الجيش والحوثيين خاصة في محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي تعد معقلاً رئيسيّاً للحكومة شمالي البلاد.
