أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية «سياسية هشة تمنح حصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216».

وقال عسكر، خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء في جنيف السويسرية التقرير الوطني الـ3 الذي قدمته حكومة اليمن عن حالة حقوق الإنسان باليمن ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، «تهتم الشرعية بالقضايا الإنسانية والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني، لما لها من معانٍ سامية تعزز حرية الإنسان وتوفر الفرص المتساوية للجميع، من أجل المشاركة في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية باليمن».

وتضمن التقرير إيضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات الـ166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014، والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإجراءات تعزيز حقوق الفئات الأولى برعاية المرأة والطفل وذوي الإعاقات واللاجئين، بحسب وكالة «سبأ» نسخة الشرعية.

وأضاف عسكر «دخلت اليمن عام 2014م منعطفا خطيرا، حيث برزت جماعة الحوثي المسلحة وارتكبت أعمالا عسكرية أوقفت عملية الانتقال السياسي وصولاً إلى الانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م».