مدير اتصالات عدن: الوزير يستثمر «عدن نت» بشكل غير قانوني
مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات م. سميرة عبدالله
> عدن «الأيام» فضل حبيشي
>
وأشارت م.سميرة عبدالله إلى أن الجميع مع هذا المشروع الكبير، الذي يجب تصحيح مسار تنفيذه لتأمين تطوره واستدامته ليواكب تطورات العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لكن تنفيذه بصورته الحالية يفقده الكثير من التنظيم والتطوير، ويبعده عن أساليب ومنهجية وآليات التطبيق.. متسائلة عن أي مفاجآت يقصدها الوزير و«عدن نت» تعمل بشكل غير قانوني؟!
واختتمت مدير عام مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات بعدن تصريحاتها بالقول: «وفي ذات السياق، وبالرغم من التوسع العمراني المنظم والعشوائي في عدن الذي نشاهده كل يوم لم يعمل الوزير حتى على طرح مشاريع سنترالات جديدة أو محاسبة البناء العشوائي على شبكة الاتصالات أو الالتفات إلى الكثير من المشاكل والهموم المتعلقة بأمور العمل، التي يتعمد التغاضي عنها، ولم يسمح لنا بالعمل على معالجتها». معتبرة ذلك «تدميرا ممنهجا لاتصالات وكوادر عدن التي يدّعي محبتها والانتماء إليها، بينما هو يحرمها من الإيرادات المستحقة ومنها على سبيل المثال مبيعات مودمات شركة «عدن نت».
أكدت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن، المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم، في تعقيبها على التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، م.لطفي باشريف، على ضرورة نزول الرقابة والتفتيش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة مصير الـ 90 مليون دولار التي خُصصت لمشروع شركة «عدن نت» العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني، والبحث عن مصير إيراداتها، وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها.
واعتبرت إنشاء «عدن نت» بهذه الصورة، التي تناقض القرار الجمهوري للقانون رقم (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل «عدن نت»، يعتبر خرقاً من قبل الوزير للقرار ومخالفة لكل مواد القرار الذي حدد صفته كوزير (إشرافي فقط)، لكنه انفرد بالسلطة والتنفيذ فيها، حسب قولها.
وقالت مدير اتصالات عدن: «إن الوزير منذ تسلمه الوزارة لم نرَ منه خططاً أو برامج عمل لتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا بناء كوادرها، بل العكس، فقد صارت الشبكات الهاتفية الأرضية من السنترالات والكبائن والخطوط في حالة يرثى لها وشبه مدمرة، نتيجة إهمال صيانتها أو استبدال تجهيزاتها منذ أربع سنوات، وبهذا الوضع حُرمت الدولة من إيرادات ضخمة تعد بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات، إلى جانب غياب العمل على معالجة تحصيل المديونية المتراكمة منذ عشر سنوات رغم مناشدتنا له مراراً وتكراراً بالاهتمام بذلك لكن دون جدوى».
وأضافت: «لقد عمل الوزير على تهميش جميع الكوادر المتمكنة والنزيهة والقادرة على تحسين وتسيير العمل المؤسسي والفني ونقله إلى مستوى يليق بمكانة الاتصالات، وكان كل همه وهدفه «عدن نت» التي اعتبرها مملكته الخاصة في الوقت الذي أهمل فيه جوانب التطوير وهموم الموظفين ومشاكل المواطنين، وأصبح فقط وزيراً لـ «عدن نت»، التي لم يقم ببنائها وفقاً للقانون والنظام المتعارف عليه، بل صار وزيراً في الشرعية يستثمر «عدن نت» غير الشرعية!!».
