اليمن ثالث أفسد دولة في العالم بعد سوريا والصومال
خريطة للعالم عن مؤشر مدركات الفساد بحسب الشفافية الدولية - أرشيف
> برلين «الأيام» خاص
> أظهر مؤشر الفساد للدول، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية، اليمن في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، محققة المرتبة (176)، على مستوى العالم في أحدث تقرير للمنظمة، وهو «مؤشر الفساد للعام 2018».
- ضمان الحريات السياسية، مع فسح مجال أكبر للمساءلة وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد، والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
- مراجعة القوانين الانتخابية لضمان قوة البرلمانات ونجاعتها، مع التركيز بشكل خاص على شفافية تمويل الحملات السياسية.
- تحقيق استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية للمساعدة على إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدول.
- تطبيق وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات».
ولم يتبقَ في القائمة التي تشهد تراجعاً سنوياً لليمن سوى ثلاث دول تعتبر أسوأ حالاً من اليمن.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى «تراجع اليمن بخمس درجات على امتداد السنوات الأربع الماضية، إذ انتقل من 19 درجة سنة 2014 إلى 14 درجة سنة 2018. ويعكس هذا التغيير في جزء منه العلاقة المباشرة بين الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وانتشار الفساد».
وكانت أفسد عشر دول هي: الصومال (180)، سوريا (178)، جنوب السودان (178)، اليمن (176)، كوريا الشمالية (176)، السودان (172)، غينيا بيساو (172)، غينيا الاستوائية (172)، أفغانستان (172)، ليبيا (170).
وكانت الدول الأقل فساداً على مستوى العالم بالترتيب من المركز الأول إلى التاسع: الدنمارك، نيوزيلاندا، فنلندا، سنغافورة، السويد، النرويج، هولاندا، كندا، لوكسمبورج حيث حققت الأخيرتان نفس المستوى رقم (9).
وجاء ترتيب الدول العربية عالمياً كالتالي: الإمارات (23)، قطر (33)، عمان (53)، الأردن (58)، السعودية (58)، المغرب (73)، تونس (73)، الكويت (78)، البحرين (99)، الجزائر (105)، مصر (105)، جيبوتي (124)، لبنان (138)، جزر القمر (144)، موريتانيا (144)، العراق (168)، ليبيا (170)، السودان (172)، اليمن (176)، سوريا (178)، الصومال (180).
واختتمت المنظمة تحليل عن منطقة الشرق الأوسط بالقول: «لكي تتمكن المنطقة من الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الفساد، يتعين أن يطرأ تغيير حقيقي على طريقة تعامل دول المنطقة مع المؤسسات والحقوق السياسية ومنظومة الضوابط والتوازنات وغيرها من ركائز الديمقراطية، وعليه نُوصي بأن تضمن الحكومات ما يلي:
- مراجعة القوانين الانتخابية لضمان قوة البرلمانات ونجاعتها، مع التركيز بشكل خاص على شفافية تمويل الحملات السياسية.
- تحقيق استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية للمساعدة على إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدول.
- تطبيق وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات».
