«سياسة نقدية تقشفية» للحكومة لموازنة 2019
خلال اجتماع الحكومة أمس
> «الأيام» غرفة الأخبار
> شدد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك على ضرورة اعتماد «سياسة نقدية تقشفية» والعمل على تقليص الإنفاق خلال العام 2019.
ويأتي إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2019م، في ظل استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من البلاد خاصة العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستيلائها على موارد تلك المحافظات وتسخيرها للمجهود الحربي وحرمان موظفي الدولة في تلك المحافظات من الحصول على مرتباتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس في عدن لمناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م.
وقال رئيس الوزراء «ينبغي على الجميع إدراك كيفية إدارة الموازنة وتقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات، خصوصاً وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، مع التأكيد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء».
وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، وأعضاء اللجنة العليا للموازنة، إلى مدى ارتباط اللجنة الوثيق بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد المختلفة، وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانية توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات.
وجرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين، الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام 2014م، وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك.
وشدد رئيس الوزراء على إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع، ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.
