75 مراقباً دولياً سيقيمون في سفينة بالبحر الأحمر لمراقبة إعادة الانتشار بالحديدة

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان كان يفترض أن يناقش الترتيبات النهائية لبدء تبادل الأسرى بين الحوثيين والشرعية، لكنه فشل نتيجة رفض الجماعة الحوثية إجراء لعملية تبادل شاملة وفقاً للكشوفات المتبادلة، وأصرت على تجزئة العملية وانتقاء أسماء من ستشملهم عملية التبادل بحيث لا تتجاوز 10 % من الأسماء التي تضمنتها القوائم المقدمة من الجانبين.

ووفقاً لجريدة العرب اللندنية، فإن المبعوث الأممي مارتن جريفيثس سعى في اجتماع عمّان لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، انطلاقاً من تصوره بأن الانفراج في هذا الملف يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الأخرى العالقة من اتفاق ستوكهولم.

ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس الوفد الحكومي في لجنة الأسرى، هادي هيج، تقديم الجانب الحكومي لرؤية متكاملة حول عملية تبادل الأسرى والمعتقلين قال: «إنّها حظيت بتأييد ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولي الذين حضروا الاجتماع».

وفي المقابل قطعت الجماعة الحوثية أي مساعٍ للضغط من قِبل الأمم المتحدة لتقديم تنازلات في هذا الملف، معلنة فشل الاجتماع، بحسب الموقع الرسمي للحوثيين الذي كشف نقلاً عن ممثلي الجماعة في اللجنة انتهاء اجتماع الخميس دون إحراز أي تقدم.

وقال رئيس فريق الحوثيين في اللجنة عبدالقادر المرتضى: «إن عملية التبادل الشامل للأسرى باتت أكثر تعقيداً، وأنهم أبلغوا الأمم المتحدة عن استعدادهم لإجراء تبادل جزئي».

وتزامن انهيار مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين مع تقدم غير مؤكد في المشاورات، التي يجريها رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال الدنماركي؛ إذ أفادت الأمم المتحدة في بيان، أمس الأول، بأن طرفي الحرب في اليمن وافقاً على تسوية مبدئية لتنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة الساحلية. وذكرت المنظمة الدولية أن «الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية (لكنها) بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما». وأضاف البيان أن الطرفين «أبديا التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه».

وجاءت هذه التطورات بعدما أكد مصدر حكومي مطلع أن الرئيس الجديد للجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد تمكن غداة مباشرته عمله من دفع المشاورات بين الفريق الحكومي وممثلي الجماعة الحوثية إلى الأمام بعدما رفض بشدة مساعي الحوثيين الرامية لعرقلة تنفيذ الخطوة الأولى من عملية الانتشار.

وفقاً لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن المصدر الحكومي ذاته، فإن لوليسغارد تلقى في أول يوم له على متن السفينة الأممية الراسية قبالة الحديدة رفقة ممثلي الحكومة والحوثيين، خطة كل طرف لإعادة الانتشار بموجب «اتفاق السويد» في المرحلة الأولى، قبل أن يعقد مشاورات انفرادية مع كل طرف. وكشف المصدر أن الجنرال الدنماركي وجّه بانعقاد لقاء بين ممثلي الجانبين بشكل مباشر لمناقشة نقاط الخلاف.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية غربية بأن الأمم المتحدة تدرس خطة لترتيب إقامة فريق مراقبيها الأمميين (عددهم 75) حيث يمكن أن يتمركزوا ابتداءً من مارس المقبل على متن السفينة الأممية الراسية قبالة الحديدة.

ووصف الباحث السياسي اليمني، أمين الوائلي، جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لإطفاء الحرائق في الحديدة، بأنها أشبه بنقل عربة المطافئ إلى البحر. وأضاف «لم نكن نتوقع أكثر من هذا من البداية، الفشل واستحالة أن يلتزم الحوثي بأي اتفاق أو عهد، لكن النوايا البريطانية امتحنت عملياً على الأرض وانتجت فشلاً مرئياً يكرسه جريفيثس، ولن يتوقف عن تنويع أساليب وآليات تدوير وإدارة الفشل بأكثر من طريقة وصيغة».

ووفقاً للمصادر، يتمسك الحوثيون بانسحاب قوات العمالقة والمقاومة اليمينة مسافة 15 كم خارج الحديدة قبيل مناقشة ترتيبات إخلاء الموانئ وتسليمها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وإشراف الأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تبدأ بنشر 75 مراقباً جديداً مطلع مارس القادم.

واعتبر الباحث السياسي ووكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، حالة الانسداد في أفق السلام مع الحوثيين نتيجة لإستراتيجية حوثية ثابتة وعميقة تقوم على مبدأ التفاوض من أجل توظيف نتائج هذا التفاوض لبناء القوّة ثم التنصل من أي التزامات بعد ذلك واتهام الجميع بعدم التنفيذ.

ولفت غلاب إلى أن هذا المنهج الثابت ضمن الإستراتيجية الحوثية يجد بيئة خصبة في ظل التراخي الأممي وغياب مبدأ معاقبة الطرف المعرقل.
ورغم مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة، التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، إلا أن المساعي الأممية لم تتوقف أملاً في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ «التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.

ورفضت الجماعة الحوثية، قبل أكثر من شهر، الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون.

وأحصت حكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين.
في السياق نفسه، أفادت مصادر صحافية غربية بأن الأمم المتحدة تدرس خطة لترتيب إقامة مراقبيها في اليمن وعددهم 75 مراقباً، إذ من الممكن أن يتمركزوا اعتباراً من مارس المقبل على متن سفينة راسية في مرفأ مدينة الحديدة.
وطبقاً لمصادر أممية تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الحل الأممي لإقامة المراقبين في عرض البحر على متن السفينة مطروح، وهو ما يتطابق مع معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وكانت الصحيفة الفرنسية ذكرت أن الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنها ستستأجر السفينة التجارية «إم في بلوفورت»، التي يبلغ طولها 142 متراً وتملكها الشركة الكندية «بريدجيمانز سيرفيسز».
و«إم في بلوفورت» هي عبّارة قديمة بنيت في 1979، وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.

وكان ممثلو الجماعة الحوثية رفضوا عقد الاجتماعات المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما أجبر رئيس المراقبين السابق قبل مغادرته بثلاثة أيام على أن يلجأ إلى نقل مكان الاجتماعات إلى متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة.

ولم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو مشاورات الحل السياسي والأمني والعسكري الشامل قبل تنفيذ الجماعة الحوثية لاتفاق السويد والخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إلى جانب بنوده الأخرى المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، والتهدئة وفتح المعابر في تعز لمرور القوافل الإغاثية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى