محامون: أمر الإفراج عن «قحطان» تسلمه مدير السجن الأربعاء وننتظر تنفيذه
> صنعاء «الأيام» خاص
>
من جهته اكد المحامي والناشط الحقوقي عبدالباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن أمر الإفراج عن السياسي محمد قحطان استلمه مدير سجن الامن السياسي يوم الاربعاء الماضي 6 فبراير الجاري من مندوب النيابة الجزائية.
واشار رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين الى أن هناك فرقا بين وضعية وظروف الحالتين، مبينا - بحسب تعبيره - أن «قحطان رجل حوار وسلام ومواقفه الإنسانية الرافضة للحروب الستة على صعدة واضحة وجلية لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر، في حين أن الآخر محارب ومقاتل وقدم من دولة أخرى».
أفاد محامون ونشطاء حقوقيون ان الامر القضائي الصادر عن النيابة بشأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان القيادي بحزب التجمع اليمني للاصلاح تم تسليمه الأربعاء الماضي لمدير سجن الامن السياسي بصنعاء من قبل مندوب النيابة الجزائية.
وفي تصريحات صحفية تسلمتها «الأيام» أكد هؤلاء المحامون والنشطاء الحقوقيون انهم مازالوا ولليوم الثالث على التوالي ينتظرون تنفيذ أمر الإفراج عن قحطان والذي سلمه يوم الأربعاء الماضي ماجد الحربي، مندوب النيابة الجزائية ، الى المدعو «أبوعقيل» مدير سجن الأمن السياسي بصنعاء.
وفي هذا السياق قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، أمين عام شبكة «محامون ضد الفساد» أن «إثبات استلام مدير السجن لأمر الإفراج القضائي بتوقيعه يجعله تحت طائلة المحاسبة اذا لم ينفذ الأمر». واضاف المحامي الشرعبي: «إذا حدث ان رفض الجهاز الأمني تنفيذ الأمر القضائي أو تدخلت قيادات بالدولة لتحول دون الافراج عن قحطان فإن ذلك يعد انقلابا صارخا على السلطة القضائية وإعاقة تنفيذ العدالة».
وتابع قائلا: «وإزاء هذا التصرف هناك احتمال كبير أن تقوم العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشن حملة كبيرة لاستنكار تغييب دور القضاء باليمن والاستخفاف بمكانته واستبدالها بلغة السلاح والقوة والاستبداد».
وفي صفحته بالفيسبوك كتب المحامي غازي منشورا ناشد فيه عبد الملك الحوثي قائد جماعة الحوثيين أن يحظى محمد قحطان بنفس المعاملة التي نالها الأسير السعودي ، ويتم تنفيذ توجيهات القضاء بالافراج عن قحطان.