ضريبة القيمة المضافة
> عادل المدوري
>
وهذه الضريبة الجديدة خلافا لما هو محدد بالقانون السابق النافذ، القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذي أصدره الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعد موافقة السلطة التشريعية “مجلس النواب” عليه وممثلي التجار من خلال الغرف التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات آنذاك.
أضف إلى ذلك أن مجلس الوزراء ومصلحة الجمارك لا تمتلك الحق أو الصفة القانونية في تشريع القوانين، فهي سلطة تنفيذية فقط ومهمة إصدار القوانين لمجلس النواب السلطة التشريعية والمنتهي صلاحيته والذي أصبح اليوم غير شرعي، فليس هناك مبرر لفرض قانون ضريبة القيمة المضافة في ظل وجود ضريبة المبيعات أصلا، والبلاد في حالة حرب. فحري بمجلس الوزراء التركيز على الجبهات والمعارك مع مليشيا الحوثي واستعادة شرعيتهم أولاً، ثم التفكير في تشريع قوانين وضرائب جديدة على الجنوب إذا انتهت الحرب واستمر الجنوب في وحدتهم، وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
طالعتنا صحيفة “الأيام” الغراء في عددها (6452) الصادر يوم الأحد بتاريخ 17 فبراير 2019 بخبر تحت عنوان (الحكومة تفرض ضرائب بنسبة 10 % على الواردات في منافذ الجنوب)، وتضمن الخبر شكوى من تجار وشركات جنوبية في عدن من إجراءات اتخذتها مصلحة الجمارك والقاضية بإلزامهم بدفع ضرائب إضافية تحت مسمى “ضريبة القيمة المضافة” بواقع (5 %)، واعتبارا من أول ديسمبر من العام الماضي 2018م بحسب تعميم مصلحة الجمارك رقم (111).
من حيث المبدأ لسنا معترضين على قانون الضريبة المضافة فهو قانون معروف وموجود في معظم دول العالم ويعرف أيضاً بضريبة السلع والخدمات، وعرفته بريطانيا في عام 1973م واستثنت بريطانيا منه حاجات تمس حياة المواطنين على سبيل المثال الأكل والملابس والكتب وغيرها، كذلك يوجد هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند ودول شرق آسيا وأفريقيا وانضمت دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلة بكل من: السعودية والإمارات والبحرين وبعض الدول العربية، إلى قائمة الدول التي تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة وعددها يزيد عن 163 دولة من أصل 193 دولة حول العالم.
لكن المشكلة أن القانون الذي فرضته مصلحته الجمارك أنه قانون انتقائي على عدن والجنوب فقط بينما لم ينفذ في المناطق الأخرى، وهذا القانون يدفع التجار إلى التهرب من دفع الضرائب المرتفعة والبحث عن طرق إدخال البضائع من منافذ خارج سيطرة مصلحة الجمارك. كما أن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين المتخذة ضد مجموعة من التجار في الجنوب وإعفاء تجار آخرين يؤدي إلى عدم التوازن في السوق والأسعار والإضرار بالمستهلك وهو المواطن الجنوبي (المجوّع بفعل فاعل).
