> أدّى محمد طاهر ايلا رئيس الوزراء السوداني الجديد أمس الأول الأحد اليمين الدستورية، في حين نزل محتجّون مجدّداً إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي كان أعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد وأقال الحكومة السابقة.
كما أدّى وزير الدفاع اللواء عوض ابن عوف اليمين الدستورية بصفته الجديدة كنائب اول للرئيس وذلك بعد اقالة سلفه بكري حسن صالح وهو حليف قديم للبشير وكان يعتبر من الشخصيات النافذة في النظام.
وكان البشير أعلن الجمعة الماضي في خطاب إلى الأمّة فرض حالة الطوارئ لمدة عام وحلّ الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
واضاف البشير وهو مرتديا الزي العسكري «وهذه المرحلة تتطلب جهداً خاصاً من ناس خاصين وهي مرحلة تحتاج الي أناس من امثالكم على رأس الولايات. المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً يضمن الأمن والاستقرار».
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات شبه يومية اندلعت اثر رفع السلطات سعر الخبز.
وسريعاً ما تحولّت الاحتجاجات إلى حركة تطالب برحيل الرئيس عمر البشير (75 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 1989 وينوي الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

█ «إسقاط النظام»
وردّ منظمو الاحتجاجات على الإجراءات التي أعلنها البشير بالتأكيد على أنّها لن تمنعهم من الاستمرار في التظاهر والمضي في حركتهم والمطالبة برحيل البشير الذي يواجه، بحسب خبراء، أكبر تحدٍّ خلال ثلاثة عقود.
وقال الصادق الحسن وهو أحد المتظاهرين في أم درمان « تظاهرة اليوم مختلفة عن تظاهرات الأيام السابقة اليوم نتحدى اعلان حالة الطوارئ ونريد ان نرسل رسالة للبشير بأن الطوارئ لن توقفنا عن بلوغ هدفنا في اسقاط النظام».
ونظّمت تظاهرات أيضاً في الخرطوم في حيّي شمباط وبوري حيث استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بحسب شهود.
ومنذ بدء الاحتجاجات تمّ قمع التظاهرات بشدّة في كامل أنحاء البلاد. وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصاً منذ 19 ديسمبر.
في الأثناء وعد رئيس الوزراء الجديد بالعمل على إيجاد حلّ للأزمة الاقتصادية.
وقال بعد أداء اليمين «نأمل أن نتمكن من معالجة القضايا التي تهمّ المواطنين سواء كان ذلك في المعاش أو الخدمات وفي توفير فرص العمل الكريم لشبابنا».