>  قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أكدت الحكومة اليوم الاثنين.

وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء أمس الأحد، كما قالت معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده الاثنين المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.

وأكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان أنه "من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون اكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية".

وكما الدول الأوروبية الأخرى، على ألمانيا إيجاد حلّ لإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.

ويسمح القانون الألماني حالياً بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "بدون موافقة ألمانيا". أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم "مواطنون درجة ثانية"، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل "بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج".

وذهب أكثر من 1050 شخص يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وحاولت فرنسا إدراج إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية "المولودين في فرنسا" في قانونها بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.

لكن رئيس الجمهورية آنذاك فرنسوا هولاند اضطر إلى التخلي عن هذا التعديل القانوني لعدم موافقة الغالبية البرلمانية عليه في مارس 2016، بعد شهر من الجدل.

أما في بريطانيا فإن احتمال إسقاط الجنسية ممكن. لكن في حالة شميمة بيغون التي انضمت إلى الجهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2015، تحول إلى مواجهة قضائية مع طعن عائلتها بسحب لندن الجنسية البريطانية منها.