الحوثيون يمنعون لوليسغارد من زيارة «رأس عيسى» ويصفون هانت بـ«الكاذب»

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
اتهمت مصادر في حكومة الشرعية اليمنية جماعة الحوثي بمنع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد من زيارة ميناء رأس عيسي التي تنص مبادرة لوليسغارد على انسحاب قوات الحوثي منه، كما فرض الحوثيون قيودا على حركة الرجل داخل المدينة.

وترفض الجماعة الحوثية تنفيذ عملية الانتشار بموجب المقترح المقدم من الجنرال الأممي، وتحاول أن تنفذ انتشاراً صورياً يبقي على وجودها الأمني والإداري في مدينة الحديدة وموانئها، وعدم تسليمها للسلطات الأمنية والمحلية الموالية للحكومة الشرعية.

وبينما أصبحت جميع أصابع الاتهام موجّهة إقليميا ودوليا وأمميا للمتمرّدين بعرقلة جهود السلام في اليمن، بات اتفاق السويد مهدّدا بالانهيار الكامل ومن ورائه الهدنة الهشّة القائمة في الحديدة، ليصبح بذلك خيار العودة إلى الحرب في المحافظة المطلّة على البحر الأحمر هو السيناريو الأقرب للتحقّق، في ظل توالي الخطوات التصعيدية لميليشيا الحوثي التي لا يستبعد متابعون للشأن اليمني أن تكون تلقّت أوامر من إيران بالتصعيد انسجاما مع أهداف طهران في محاولتها خلط الأوراق لمشاغلة الدول المنخرطة في الضغط عليها إلى جانب الولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة الحوثية في وقت ترفض الجماعة تنفيذ عملية إعادة الانتشار المقترحة من لوليسغارد، في المرحلة الأولى، وتواصل تعزيزاتها العسكرية في مدينة الحديدة وموانئها بالتزامن مع تصعيد خروقاتها اليومية.
ويطالب لوليسغارد الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة، محذّرا من أن الوقت ينفد وفرصة التهدئة بصدد الضياع.

ورجّح أحد المصادر أن يكون الجنرال الدنماركي، بصدد السير على خطى زميله الهولندي باتريك كومارت الذي سبقه إلى رئاسة الفريق الميداني الأممي في الحديدة لكنّ رفض الحوثيين له أفضى إلى إنهاء مهمته سريعا.
غير أنّ ذات المصدر استدرك مشيرا إلى أنّ “الظروف تغيرت في ضوء تحفّز المجتمع الدولي لإدانة الحوثيين مما سيعني أن الاستجابة مجددا لتغيير رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة أمر مستحيل”.

وتحاول الأمم المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في المدينة، حسب ما أكده سكان محليون. كما سبق للمنظمة الأممية أن فشلت في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وكان يعتقد أنه الأسهل في التنفيذ.

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية العام الماضي، على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة؛ الصليف، ورأس عيسى، والحديدة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية برقابة أممية. وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيع هذا الاتفاق، فإنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وفي خضم الضغوط الأممية والدولية على الجماعة الموالية لإيران من أجل تنفيذ اتفاق السويد، والانسحاب من الحديدة وموانئها، جددت الجماعة أمس هجومها على وزير الخارجية البريطاني، ووصفته بـ«الكاذب»، رداً على تحذيراته للجماعة من مغبة عدم تنفيذ اتفاق السويد، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، وإشارته إلى أنها تعرقل الاتفاق.

وزعم القيادي الحوثي المعين نائباً لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في صنعاء، أن «واشنطن ولندن تقودان حملة إعلامية مضللة بشأن الطرف المعرقل لاتفاق السويد».
كما زعم أن جماعته تريد تنفيذ الاتفاق، وقدمت تنازلات وصفها بالكبيرة، ولكن الحكومة الشرعية هي من ترفض ذلك، حسب زعمه، وقال «إن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة خرجوا خلال النقاش عن جوهر ومضمون اتفاق الحديدة، وناقشوا تفاصيل خارجة عن الاتفاق».

وهاجم القيادي الحوثي، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الذي كان زار مدينة عدن ضمن جولة شملت مسقط والرياض وأبوظبي، وقال «إن الوزير البريطاني كذاب حين يدعي أننا الطرف المعرقل».
عضو الوفد المفاوض للحكومة اليمنية في محادثات السويد عسكر زعيل اتهم جماعة الحوثي بالتصعيد لعرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال زعيل عبر حسابه على تويتر “في تطور للتصعيد الحوثي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، منعت الميليشيا رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، من زيارة استطلاعية له إلى ميناء رأس عيسى”.

وأشار زعيل إلى أن رئيس الفريق الأممي “تحرك إلى صنعاء وقدم شكوى إلى محمد الحوثي” القيادي بالجماعة.
وحول ملف الأسرى والمعتقلين الموقع في السويد، أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أنه ورغم أن «الاتفاق قد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين وبين المعتقلين المدنيين، فإن الحكومة قبلت حتى تخفف عن أسر وأهالي المعتقلين إنسانياً».

وأشار عسكر خلال ندوة في جنيف نظمتها البعثة الدائمة لليمن ووزارة حقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق، وإطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، مطالباً بتنفيذ الاتفاق دون قيد أو شرط.

وقال «أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق السويد، ما زالت تلتف على الاتفاقات، وترفض تنفيذها، بل إنها ترتكب الانتهاكات والخروق بشكل دائم، وتضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة».

جاءت تصريحات الوزير عسكر خلال ندوة في جنيف نظمتها البعثة الدائمة لليمن ووزارة حقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضح محمد عسكر أنه منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى 11 مارس الحالي، وصل إجمالي الخروق المباشرة وغير المباشرة من قبل الحوثيين إلى 1943 خرقاً، وقال إنها «أدت لضحايا جسيمة تمثلت في 123 قتيلاً و627 جريحاً بينهم نساء وأطفال».

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة «لا تزال تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام، كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والخاصة».
ولفت عسكر إلى قصف الميليشيات لمطاحن البحر الأحمر، وتدمير 25 في المائة من مخزون الحبوب فيها، الذي كان يكفي لما يقارب 3 ملايين شخص، وذلك في تعمد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية، إضافة إلى استهداف الحوثيين لفريق الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وبين أن «الميليشيات استغلت عمليه السلام والضغط الأممي لإيقاف معركة تحرير الحديدة في فتح جبهة أخرى مغلقة لتصفية حساباتها، وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكانها وهي منطقة حجور بمحافظة حجة».

وقال: «بعد حصار دام أكثر من 50 يوماً، اقتحمت الميليشيات مناطق قبائل حجور فقتلت أكثر من 62 مدنياً وجرحت 217، بينهم نساء وأطفال، وهجرت قسراً أكثر من 4 آلاف أسرة، وما زالت ترتكب مختلف أنواع الانتهاكات بحقهم، بعد أن قطعت عنهم كل وسائل الاتصال وعزلتهم عن العالم، ومنعت عنهم الغذاء والدواء، ونسفت أكثر من 24 منزلاً، ودمرت جزئياً أو كلياً أكثر من 1379 منزلاً و123 مزرعة و5 أسواق، إلى جانب تدمير مدرسة ومسجد».​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى