> تشكل الحرب في اليمن واحدةً من أهم النماذج التي يمكن من خلالها كشف الدور الإيراني وتدخلاته في زعزعة الأمن والاستقرار، سواء داخل دول عربية أم على مستوى الأمن والسّلم الإقليمي والدولي.
لقد مرَّت الأزمة اليمنية بمحطات أساسية أهمها عام 2011م، عندما شهدت أحداثاً أطاحت بالرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وفقًا لتسوية سياسية قادتها دول مجلس التعاون الخليجي، وعاما 2014 و2015 اللذان شهدا الانقلاب العسكري، الذي قامت به جماعة الحوثي على ترتيبات العملية السياسية المتفق عليها في المبادرة الخليجية وعلى الحوار الوطني اليمني، ثم حرب «إنقاذ الشعب اليمني» التي بدأها التحالف العربي بقيادة السعودية بدءاً من مارس 2015.
وطيلة السنوات الماضية، كانت إيران أحد أبرز الفاعلين الخارجيين في اليمن، ووفق تقارير وأدلة وشهادات عدة، فقد كان التدخل الإيراني يتم إما بصورة غير مباشرة من خلال وكلاء أو من خلال إرسال أسلحة وخبراء عسكريين وأمنيين إيرانيين إلى اليمن.

فهم التدخل الإيراني
وفي نقطة الوكلاء، فإن أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو جماعة الحوثي الموالية لإيران، إلا أن وكلاء إيران في اليمن لا يقتصرون على جماعات يمنية، وإنما تتدخل كذلك إيران في اليمن من خلال وكلاء خارجيين مثل «حزب الله» اللبناني.
وجود «حزب الله» في الموضوع، حوَّل الأزمة والحرب في اليمن إلى سياق آخر إقليمي ودولي، مع دخول أطراف أخرى يمثل لها الحزب أهميةً أو تهديداً لمصالح أمنها القومي، وعلى رأسها «إسرائيل» ومن ورائها الولايات المتحدة.
لا يمكن فهم التدخلات الإيرانية في اليمن والدعم الذي تقدمه طهران لجماعة الحوثي، من دون فهم الإطار العام الذي يحكم السياسة الخارجية الإيرانية والمجالات الحيوية لها، وكيف تدير طهران تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، ومبدئيًّا، فإن هناك أربعة مجالات أساسية تتحرك فيها إيران على مستوى مجالها الحيوي، في الجناحين الأساسيين المحيطين بها من العالم العربي والإسلامي، شرقاً وغرباً، وهي:
- إقليم القوقاز، ويشمل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا أو هضبة الأناضول.
- إقليم آسيا الوسطى، ويبدأ من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية، بالإضافة إلى أفغانستان.
وتمثل هذه النصوص وغيرها، الأساس الدستوري الذي تقوم عليه التدخلات الخارجية الإيرانية في شؤون الدول العربية وغير العربية، في مناطق الظهير الحيوي المختلفة التي يحددها النظام الإيراني كمجال لتحركات أدواته الخارجية.
وفي هذا الإطار، نجد تناقضاً، سواءً بين النصوص بعضها البعض، أو بين هذه النصوص والممارسة السياسية الخارجية لطهران، فالمادة (154) تتحدث عن «دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي بقعة من العالم» وفي ذات الوقت «دون أن تتدخل في الوقت نفسه في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى»، وهو أمر من المستحيل تفاديه في حال حصول هذا الدعم.. كما أن الانتقائية واضحة في هذا الأمر لدى طهران، فغالبية الأطراف التي تدعمها إيران في بلدان المشرق العربي والإسلامي تحت بند «نضال الشعوب»، هي من الشيعة، سواءً أحزاباً سياسية أم مجموعات مسلحة تسعى لتغيير الواقع السياسي والاجتماعي القائم.. ولمزيد من الإيضاح، فإن إيران تستخدم مجموعة كبيرة من الأدوات في سياساتها الخارجية من أجل توسيع قاعدة نفوذها وتأثيرها على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي، وتتنوَّع بين أدوات القوة الناعمة والخشنة، بما في ذلك القوة المسلَّحة، سواءً التي تحمل الهوية الإيرانية كجهاز رسمي ويمثل «الحرس الثوري» وذراعه الضاربة «فيلق القدس» الوسيلة الأساسية لهذه الأداة، أم غير إيرانية من خلال وكلاء وحلفاء محليين مثل «حزب الله» اللبناني و «الحوثيين» في اليمن.
مثلما لا يُعدُّ التدخل الإيراني في اليمن بدعاً من الإستراتيجية العامة للدولة الإيرانية، فإنه كذلك لا يختلف في آلياته عن الآليات التي يتبناها النظام الإيراني في تثبيت نفوذه الإقليمي.

إدارة ملف الحرب في اليمن
أهمية اليمن على وجه الخصوص بالنسبة للمشروع الإقليمي الإيراني، أنه يستكمل تطويق المملكة العربية السعودية، الخصم الأكبر والأهم لإيران ومنافسها الإقليمي الأقوى جنوباً، وتوسيع سيطرة إيران على الممرات البحرية الإستراتيجية، كورقة تلعب بها في علاقاتها مع القوى العظمى.

حدود الحرب اليمنية
- إعادة تفعيل مظلة النظام الإقليمي العربي وتوطيد علاقات التعاون الأمني والسياسي الإستراتيجي بين الدول العربية، أو على الأقل الدول التي يمكن لها أن تحقق ضمانة دفاعية وأمنية في مواجهة هذه القوى.
- تقييد يد الوكلاء المحليين لإيران وتركيا وغيرها من هذه القوى مثل الحوثيين في اليمن والإخوان المسلمين في دول أخرى.
ومن دون ذلك، لن يمكن الحديث عن أي استقرار أو سلام في منطقتنا العربية ومنها اليمن بطبيعة الحال!
عن «نون بوست»​