> تعثر أمس لقاء مشترك كان من المقرر أن تعقده اللجنة الدولية لإعادة الانتشار في الحديدة لمناقشة الخطة الجدية التي طرحها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس لإعادة الانتشار للمرحلة الأولى، الذي توقف أكثر من أسبوعين بعد رفض وفد جماعة الحوثي عقد الاجتماع في المناطق المحررة.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن دويد قوله «إن الاجتماع تقرر عقده بعد مماطلة الميليشيا في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقضي بانسحابهم من موانئ الصليف ورأس عيسى، وعليه تقدم الجنرال مايكل لوليسغارد بمفهوم جديد لإعادة الانتشار، حيث سيتم نشر مراقبين في المناطق التي سيتم الانسحاب منها من أجل التحقق».
وأكد دويد أن خطوات إعادة الانتشار سيرافقها نزع الألغام والعبوات الناسفة، وإزالة المظاهر العسكرية كافة في المناطق التي سيتم الانسحاب منها، لذا من المطلوب من الحوثيين تسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة.
وشدد على أن المهم لدى الحكومة اليمنية في إعادة انتشار القوات هو انسحابهم، بحيث لا تبقى قوات خفر سواحل، من الذين جندتهم الميليشيا الحوثية، وقال العميد صادق دويد: «من غير المجدي أن نخرج من مدينة الحديدة والقوات الحوثية موجودة فيها، تسيطر على المدينة والسكان والموانئ».
وفي حين تصر الجماعة على التهرب من تنفيذ إعادة الانتشار من الحديدة وموانئها بعد مرور 100 يوم على اتفاق السويد، نددت خارجية انقلابها بتصريحات السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر وقالت في بيان بثته وسائلها الرسمية إنها «مستاءة» منها لجهة أنها تحملها مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.
واستندت الجماعة إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيثس التي أشار فيها إلى «وجود تقدم ملموس في الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة». وكان السفير الأميركي شدد في مؤتمر صحافي في عدن على الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، وقال: «إن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات، كما أنها مستمرة في دعم الحكومة اليمنية». ولم يخف السفير الأميركي قلق بلاده من الأوضاع في اليمن، لكنه شدد على وجوب «حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط». وقال: «واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات».​