الأمم المتحدة تمدد مهمة «إعادة الانتشار» سنة وتضيف لها 6 خبراء دوليين
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أفاد مبعوث الأمم المتحدة، مارتن جريفيثس، بأن إعادة انتشار القوات المتحاربة بمدينة الحديدة «تسير ببطء لكنها ستتم».
وفي آخر خطوة حوثية لنسف الآمال المتعلقة بتنفيذ اتفاق السويد منعت الجماعة، أمس الأول، رئيس لجنة إعادة الانتشار وكبير المراقبين الأمميين، مايكل لوليسغارد، من لقاء ممثلي الشرعية في اللجنة.
مصادر حكومية متطابقة ذكرت في تصريحات صحفية أن كبير المراقبين الدوليين، لوليسغارد، لم يتمكن من مغادرة مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في الحديدة للقاء ممثلي فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وأضافت المصادر أن الجنرال الأممي طلب من الفريق الحكومي منحه مزيداً من الوقت ضمن مسعاه لإقناع الحوثيين بالسماح له بالانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وسبق أن قامت الجماعة الحوثية بمنع الجنرال من زيارة استطلاعية إلى ميناءي رأس عيسى والصليف؛ إذ أخبره مشرفو الجماعة في الحديدة أن مثل هذه الزيارة تحتاج إلى إذن من سلطات الحوثيين في صنعاء.
وعلى الرغم من مساعي الأممي المتحدة والضغوط الدولية، فإن تعنّت الجماعة الحوثية لا يزال مستمراً لجهة عدم الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أنه من الضروري احترام جميع أطراف النزاع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ورفض الحوثي الانسحاب من الحديدة وموانئها، وقال إن جماعته لن تسلمها إلى مَن وصفهم بـ «الخونة والعملاء» في إشارة إلى الحكومة الشرعية، وأكد أن «الحديدة ستبقى في وضعها الأمني والإداري تابعة» لجماعته في صنعاء.
وأكدت المصادر أن قذيفتين منها استهدفتا بشكل مباشر المركز الصحي الذي تعرض في فترات سابقة لاستهداف حوثي مماثل.
وأوضح أن الجماعة قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب غربي الدريهمي بقذائف من نوع «بي 10» وبعشرات من قذائف من مدفعية الهاون، صباح أمس وأمس الأول.
وفي هذا السياق، قالت الحكومة الفيدرالية الألمانية إنها وافقت على بيع شحنات أسلحة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو إلى دول التحالف، في اليمن، الذي تقوده السعودية.
والسعودية والإمارات هما الأكثر مشاركة، وتستخدم المملكة حوالي 100 طائرة مقاتلة.
لكن حالياً، يبحث كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي تخفيف حظر التصدير.
فيما انتقدت خبيرة الأسلحة من حزب الخضر، كاتيا كيول، بشدة استمرار صادرات الأسلحة إلى دول التحالف، ودعت إلى «وقف نهائي للتصدير». وقالت: «يجب على الحكومة الفيدرالية تحمل مسؤوليتها ووضع حد لصادرات الأسلحة إلى مناطق الأزمات».
ووفقاً لما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن جريفيثس، فإن اتفاق وفق إطلاق النار الذي أبرم في العاصمة السويدية ديسمبر الماضي، لا يزال سارياً. ولا تزال الأوضاع في المدينة الساحلية موضع مشاورات مع الحكومة اليمنية دامت شهوراً، بوساطة الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي: «لقد أفادت التقارير، التي وردت إلينا، بتراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50 في المائة، منذ بداية تفعيل قرار وقف إطلاق النار منذ نحو ثلاثة شهور»، مضيفاً: «إن ذلك في حد ذاته يعد تغييراً كبيراً يصب في صالح سكان الحديدة؛ لكن طموحنا أبعد من ذلك».
وأضاف جريفيثس أن الجانبين يعقدان لقاءات يومية للوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن تفاصيل أول عملية إعادة انتشار للقوات في ميناء الحديدة، وفي ميناءين صغيرين آخرين، وستعقب ذلك مرحلة ثانية يجري فيها سحب الأسلحة الثقيلة والقوات البرية من المدينة. وزاد: «في حال نجاح المرحلة الأولى، فإن مرحلة نزع السلاح التالية ستكون أسهل بكثير»، مضيفاً: «صحيح أنها تسير ببطء؛ لكن لا يجب أن يصدمنا ذلك».
جاء ذلك بالتوازي مع تصعيد ناري للحوثيين في مختلف جبهات محافظة الحديدة، بما فيها أحياء شرق المدينة وجنوبها، ضمن الخروق المستمرة للهدنة الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 18 ديسمبر الماضي.
وذكرت المصادر أن الجنرال الدنماركي كان التقى ممثلي الجماعة الحوثية الخميس الماضي في أحد فنادق مدينة الحديدة، وطرح عليهم خطته المعدلة بشأن إعادة الانتشار في المرحلة الأولى من ميناءي الصليف ورأس عيسى، غير أن الجماعة لا تزال غير موافقة على الخطة.
وأفادت المصادر بأن لوليسغارد تواصل، أمس، مع ممثلي الفريق الحكومي، وأخبرهم بأنه لم يتمكن من الحضور للقائهم المقرر في «مجمع إخوان ثابت» حيث سيطرة القوات الحكومية، لمناقشة ما دار بينه وبين الحوثيين بشأن الخطة المعدلة.
وكان ممثلو الجماعة الحوثية رفضوا في وقت سابق الاجتماع مع ممثلي الحكومة بحضور لوليسغارد في مناطق سيطرة الشرعية، ما دفعه إلى الرضوخ لمطلبهم وعقد لقاء منفرد معهم.
وترفض الجماعة منذ «اتفاق السويد» في 13 ديسمبر الماضي تنفيذ أي من جوانبه الثلاثة، سواء ما يخص الحديدة أو الأسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن فك الحصار عن مدينة تعز.
وعلق وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، على منع لوليسغارد من الحركة وقال في تغريدة على «تويتر» إن «مسلسل تلاعب الميليشيات الحوثية بـ (اتفاق السويد)، واستهتارها بالأمم المتحدة وبعثتها في اليمن مستمر بعد عرقلتها الاجتماع الثنائي، ومنعها رئيس فريق الرقابة الجنرال مايكل لوليسغارد من الوصول إلى (مجمع إخوان ثابت التجاري) الواقع في مناطق سيطرة الجيش للاجتماع بالفريق الحكومي».
وقال الإرياني في تغريدة تالية: «إن استمرار صمت المبعوث الدولي إلى اليمن السيد مارتن جريفيثس، ورئيس فريق الرقابة الأممية الجنرال لوليسغارد عن تلاعب الجماعة الحوثية، وتنصلها عن تنفيذ (اتفاق السويد) والتجاوزات اليومية لوقف إطلاق النار يضع علامات استفهام كثيرة حول دور الأمم المتحدة وسكوتها عن الطرف المعرقل».
وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه يتوقع تنفيذاً سريعاً لـ «اتفاق ستوكهولم» خلال الفترة المقبلة، معرباً عن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في اليمن.
وفي آخر خطابات زعيم الجماعة الحوثية، أعلن صراحة تحدي المجتمع الدولي وعدم الانسحاب من الحديدة وموانئها وهدد بتصعيد عسكري غير مسبوق في خامس سنة من الانقلاب على الشرعية.
وفي شأن عدم تنفيذ جماعته لـ«اتفاق السويد» والانسحاب من الحديدة، برّر الحوثي ذلك بأن «اتفاق السويد» نص في جوهره على «دور رقابي للأمم المتحدة في الموانئ وإخلاء للحالة العسكرية من الطرفين وفق جدول زمني محدد، ويتزامن هذا مع انتشار أمني وتفعيل لدور السلطة المحلية في إطار صنعاء»، حسب زعمه.
وفي شقّ التصعيد الميداني ذكر الإعلام الحربي للقوات الحكومية أن الحوثيين استهدفوا بأكثر من 8 قذائف هاون حي المنظر الواقع في المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيات كثفت منذ الخميس قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الحديدة بعشرات القذائف المدفعية.
كما امتد القصف الحوثي ضمن خروق الجماعة للهدنة إلى مواقع أخرى للقوات الحكومية بالقرب من «مجمع إخوان ثابت»، الذي كان من المقرر أن يشهد لقاء لوليسغارد بممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
في غضون ذلك، كشفت مصادر غربية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أضاف ستة خبراء إلى لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن. وجاء ذلك خلال رسالة بعث بها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يبلغه فيها بتعيين الخبراء الستة، إثر موافقة المجلس في وقت سابق على تمدِيد ولاية الفريق الأممي سنة أخرى حتى نهاية مارس 2020.
وفي حين تتجه عدد من المنظمات والأحزاب الغربية نحو إيقاف تزويد التحالف العربي بالأسلحة يبدو أن بعض دول أوروبا ما زلت تتحفظ بشكل رسمي عن رفع الدعم العسكري وتتمسك به كخيار للحفاظ على نفوذها في اليمن، وهو ما قاله وزير الخارجية، جيرمي هانت، مطلع الأسبوع، حينما قال إن في تصريحات صحفية إن وقف بلاده لتزويد السعودية بالسلاح سيفقد لندن نفوذها وتأثيرها في اليمن.
وذكرت مجلة دير شبيغل أن ثلاثة أرباع صادرات الأسلحة ستذهب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للاستخدام في حرب اليمن.
وتشكل تصاريح السنة الأولى الممنوحة لهذين البلدين معاً ثلاثة أرباع الصادرات من إجمالي 398 مليون يورو للتحالف. فبالنسبة للإمارات، تم إصدار 68 تصريحًا بقيمة 57 مليون يورو، فيما حصلت السعودية على عشرة تصاريح بقيمة 255 مليون يورو، ولكن كل ذلك قبل نوفمبر 2018. بعدها تم فرض حظر على الصادرات.
وكانت فرنسا وبريطانيا انتقدتا وقف ألمانيا تصدير السلاح لدول التحالف.
وبالنسبة للأعضاء الآخرين في التحالف، فقد تمت الموافقة على 65 تصريحًا بلغ مجموعها 47.7 مليون يورو للكويت، وللبحرين (9 تصاريح/ 16.2 مليون يورو)، ومصر (35 تصريحا/ 11.8 مليون يورو)، والأردن (19 تصريحا/ 11.3 مليون يورو). حتى بالنسبة للسنغال، فقد تمت الموافقة على تصدير ما قيمته حوالي 55000 يورو، باستثناء اليمن نفسه، الذي لم يكن لديه تصاريح تصدير.
