أبدى موظفو وزارة الاتصالات ومنتسبو النقابات العمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء استياءهم واستنكارهم الشديدين من السياسات التي يتبعها الحوثيون وإجراءات وزارة ماليتهم الرامية لتطويع المواطنين ومنهم موظفي الاتصالات.

وفرض الحوثيون ومجلسهم السياسي إجراءات، قالت مصادر «الأيام» بصنعاء إنها تهدف لحرمان موظفي الاتصالات من رواتبهم واستبدالها ببطائق سلعية.. مؤكدة بأن ذلك  «احتيالا عليهم ونصب رواتبهم باسم البطاقة السلعية التي جربها الحوثيون في وقت سابق مع عدد من الوزارات والمرافق وأثبتت فشلها الذريع.

وقال القرار - الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه - إنه وبناء على تشكيل لجنة دعم واسناد مشروع المدفوعات الالكتروني وبناء على توجيهات المجلس السياسي فقد تقرر اختيار المؤسسة العامة للاتصالات للبدء بهذا المشروع عبر صرف راتب شهر أبريل الجاري عبر مشروع المدفوعات الإلكترونية، وهو ما اعتبره موظفون ونقابيون جريمة لا تختلف عن جريمة حرمان موظفي الدولة من رواتبهم باكثر من عامين.

وذكرت المصادر بان وزير الاتصالات المعين من قبل الحوثيين، مسفر، أعرب عن عدم موافقته واعتراضه على ذلك غير أن المليشيات هددته بالإطاحة به وتعيين بديلا منه لتنفيذ المهمة.

وجاء هذا القرار الصادم لكثير من الموظفين الذين تحدثوا لـ «الأيام» بالتزامن مع قرارات عليا صدرت لتعيين قيادات في وزارة الاتصالات من أجل تمرير تلك القرارات التعسفية بحق الموظفين.

وتؤكد المصادر بوزارة اتصالات الحوثيين أن المليشيا اختارت لذلك أشخاصا عنصريين وآخرين موالين لها، لتسهيل تنفيذ ذلك القرار القاضي بحرمان الموظفين من رواتبهم واستبدالها بالبطائق السلعية التي لم تغذِ الا تجارها وشركاتها ووكلاءها الذين باتوا يسيطرون على كل كبيرة وصغيرة في مناطق سيطرتها.