​بدأت وزارة العدل في السعودية بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علنية الجلسات، وحفظاً لحقوق أطراف الدعوى والقاضي بشكل عام.

ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قوله إن توثيق الجلسات يهدف إلى "تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه".

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى التي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.