> قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أمس، إنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري في السودان، مضيفاً: «علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة».
وانتقد الصادق المهدي ما كانت تقوم به «قوى الحرية والتغيير»، واصفاً ذلك بالعبثية.
وقال: «أنا رئيس الوزراء الشرعي في السودان الذي انقلب عليه نظام البشير».
يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ليس هناك خلافات مع القوى السياسية إلى الآن، مضيفاً أنهم قدموا وثيقة يتفق معها المجلس في بعض الجوانب ويختلف في جوانب أخرى.
ومن ناحية أخرى تسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.
وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطا إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهورا، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة «الحرية والتغيير»، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.​