> ستعلن إيران غدا الأربعاء "خفض تعهدات" قطعتها بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق واعادة فرض عقوبات على طهران.

ومساء الثلاثاء ذكرت الوكالة الرسمية انه "ردا على الانسحاب الاميركي الاحادي (...) ستعلن الجمهورية الإسلامية غدا الأربعاء قرارها خفض تعهداتها بموجب الاتفاق".

ولم توضح الوكالة التعهدات التي تنوي طهران "خفضها" وأن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيبلغ سفراء الدول الخمس شركاء إيران في هذا الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) القرار.

وأكد دبلوماسي في طهران لفرانس برس دعوة سفراء الدول الخمس لاجتماع في وزارة الخارجية مع عراقجي الأربعاء الذي يصادف يوم اعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق في 8  مايو 2018.

وسيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء في موسكو نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت وكالة "إسنا" شبه الرسمية ذكرت الإثنين أن طهران قد تعلن الأربعاء عن "تدابير للمعاملة بالمثل" لم تكشف طبيعتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

وأضافت الوكالة إنها "مرحلة أولى" في "خطة تدريجية لتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل ضد الانسحاب" الأميركي من الاتفاق المبرم في فيينا في يوليو 2015 وحيال "فشل الأوروبيين على الوفاء بتعهداتهم".

وبحسب الوكالة ستتخذ التدابير الإيرانية طبقا للمادتين 26 و36 من اتفاق فيينا وستتماشى مع بقاء إيران في المعاهدة.

"صبر"

وتفتح المادتان أمام إيران المجال للتوقف عن احترام جزء من التزاماتها، أو مجملها، في حال أخلّت الولايات المتحدة أو أطراف أخرى بالاتفاق.

وحصلت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، على رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تستهدفها.

وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية.

وأدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق إلى فرض مجددا عقوبات أميركية على إيران.

وسعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، سيوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول الخمس شركاء طهران في الاتفاق "لإظهار إلى أي درجة كان صبر إيران".

وأضافت أن ظريف سيعرض أيضا "التفاصيل التقنية والقانونية لخفض تعهدات إيران" في رسالة أخرى موجهة إلى فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المصدر نفسه، فان هذا الخفض سيتم على مرحلتين، الثانية خلال شهرين لكن إيران ستتراجع عن هذه التدابير في حال "اتخذ الشركاء تدابير جديدة" تصب في صالح طهران.

وأضاف أن "إيران تطلب بوضوح عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانسحاب الأميركي بأن نظامها المصرفي (المعزول عن باقي العالم بسبب العقوبات الأميركية ومبيعاتها النفطية)" التي تريد واشنطن وقفها تماما.

وفي نهاية أبريل عززت الولايات المتحدة حملتها لممارسة "ضغوط قصوى" على إيران من خلال إعلان نهاية الاعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم "انستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران".

وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.

وفي الرابع من نيسان/ابريل، قال ظريف في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي إنّ "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية الاتفاق إنجازاً، لكنّهم ربّما لم يكونوا مستعدّين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين، على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية".

وأضاف "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملّص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".

وأكّد ظريف، الذي يعتبر أحد مهندسي الاتفاق النووي بصفته كان كبير المفاوضين مع الدول الست، إنّ طهران ستواصل ضغوطها على الأوروبيين "مع أنّه لم يكن لدينا أبداً أيّ وهم بشأنهم".

وأكّد الوزير الإيراني أنّه بدلاً من الاتجاه إلى الدول الغربية فقد اتّجهت بلاده إلى شركائها التقليديين وفي مقدّمهم روسيا والصين.

وقال "مستقبل سياستنا الخارجية يسير في هذا الاتجاه".