قال العلامة ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: «قيل والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز..! وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد».

وقال الشيخ ابن باز «هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر، هذا هو الواجب، وهذه عبادة شرعها الله محددة فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها- هذه العبادة وهي الصوم- إلا رجل له عادة فيصوم فلا بأس، مثل إنسان يصوم الإثنين والخميس فصادف يوم الخميس أو الإثنين آخر الشهر من آخر شعبان فلا بأس أن يصوم بنية عادته صوم الإثنين والخميس، أما أن يصوم من أجل رمضان فلا حتى يثبت الشهر أو تكمل عدة شعبان - إما ثبوت دخول الشهر بالرؤية أو تكمل عدة شعبان- ولهذا جاء في حديث ابن عمر «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له»، وفي رواية «... فاقدروا له ثلاثين»، وفي لفظ «فاقدروا العدة»، وفي حديث أبي هريرة «... فأكملوا عدة شعبان» كل هذه الأحاديث تدل على وجوب إكمال العدة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك، بل إما بالرؤية الثابتة وإما بإكمال العدة ثلاثين لشعبان، لرمضان، لذي القعدة، لجميع الشهور التي يحتاج الناس للتثبت فيها فلا بد من التثبت، فدخول ذي الحجة لأجل شعائر الحج، ودخول رمضان لأجل الصوم، ودخول شوال لأجل الفطر، تجب العناية بها حتى يكون الناس على بينة، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال عمار.