>  قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة خفض عديد قوة حفظ السلام الإقليمية في الصومال بألف جندي، رغم تصاعد هجمات "حركة الشباب" الاسلامية في مقديشو.

وصوت المجلس بالإجماع على خفض عديد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إعادة النظر في القرار في حال تصاعد أعمال العنف.

والقرار الذي تقدمت به بريطانيا سيخفض عديد القوة الى 19,626 عسكريا بحلول 28 شباط/فبراير 2020 لكنه يبقي قوة من الشرطة قوامها 1040 عنصرا.

كما مدد المجلس ولاية القوة لعام.

وبموجب خطة انتقالية تم الاتفاق عليها عام 2017، ستسلم بعثة الاتحاد الأفريقي الأمن تدريجياً للقوات الصومالية، لكن الاتحاد ابدى مخاوف من المسؤولية الإضافية المترتبة عليه مع توجه البلاد إلى الانتخابات العام المقبل.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز الاستقرار في الصومال حيث يواصل مقاتلو الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة مساعيهم لإطاحة الحكومة منذ عقد.

تمكنت القوة الاممية من طرد حركة الشباب من مقديشو عام 2011، فاضطرت إلى التخلي عن معظم معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على المناطق الريفية الشاسعة وتشكل التهديد الرئيسي للسلام في الصومال.

وأثارت مراجعة أمنية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رفعت إلى مجلس الامن هذا الشهر، قلقا حيال تصاعد هجمات حركة الشباب في العاصمة وخصوصا بعد هجوم بقذائف الهاون على مجمع الأمم المتحدة في الاول من  يناير.

وفي مارس وحده، شنت حركة الشباب هجومين كبيرين في مقديشو مستخدمة 28 عبوة ناسفة.

والأسبوع الماضي، كان وزير خارجية صومالي سابق بين خمسة أشخاص قتلوا بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة الشباب.

وتشكلت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عام 2007 وتضم قوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا تنتشر في جنوب البلاد ووسطها.

​