نظمت دائرة حقوق المرأة والطفل، أمس، في العاصمة  عدن، ورشة عمل حول دور النيابة في قضايا المرأة المعنفة ومعالجتها، تحت شعار "نعم لقانون مناهضة العنف ضد المرأة".

وناقش 50 مشاركاً ومشاركة في الورشة يمثلون اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ووزارات العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم واتحاد نساء اليمن وإدارة الأمن ولجنة مكافحة الفساد وجامعة عدن ومنظمات المجتمع المدني، عدداً من أوراق العمل حول دور النيابة بقضايا المرأة المعنفة ومعالجتها، ودور اتحاد نساء اليمن في متابعة ورصد معالجة قضايا النساء المعنفات، والسُبل في متابعة قضايا النساء المعنفات والتي تمس شرف وأعراض وسمعة النساء والفتيات والأسر.

وفي الافتتاح، أشاد المحامي العام الأول د. علي عطبوش، ورئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضي منى صالح محمد، بإنشاء دائرة حقوق المرأة والطفل في الـ 25 من شهر مارس عام 2018م، والتي تقوم بمتابعة قضايا النساء المعنفات ومتابعة حقوقهن وحمايتهن للحد من المشاكل اللاتي يتعرضن لها والدفاع عن حقوقهن في النيابات والمحاكم وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من العنف والمشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني لمساندة النساء المعنفات والجهات ذات العلاقة بإنشاء  نيابة ومحاكم خاصة بالمرأة وإيجاد دور لرعاية الأطفال وحجز خاص للنساء المعنفات لمواجهة كل الإشكاليات التي تتعرض لها النساء.