العمالقة تبدأ ترتيبات للحسم العسكري في الحديدة

> الحديدة «الأيام» خاص

>
أكد مصدر عسكري أن موضوع الحسم في الحديدة وعموم الساحل الغربي عسكريا، بات هو الخيار الأكثر احتمالا للتنفيذ، كاشفا في هذا السياق عن معلومات تفيد بأن ألوية العمالقة والقوات المشتركة المرابطة في الحديدة تجري حاليا الترتيبات ورفعت من جاهزيتها القتالية، وذلك استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الأيام»، أشار المصدر العسكري إلى أن هناك عددا من المؤشرات والدلائل التي تؤكد العودة للخيار العسكري في الحديدة والساحل الغربي، لافتا إلى أن تلك المؤشرات أصبحت ظاهرة للعيان ومتداولة بين مختلف الأوساط العسكرية والحكومية وكذا عبر وسائل الإعلام. 

وفي سياق حديثه عن مؤشرات العودة لخيار الحسم العسكري، أوضح المصدر أن أبرزها يتم حاليا على الأرض ويتمثل برفع الجاهزية القتالية للقوات المرابطة بالحديدة، وكذا قيام قوات التحالف العربي بالدفع بتعزيزات عسكرية جديدة وصلت خلال اليومين الماضيين إلى عدن، تمهيدا لإرسالها إلى ألوية العمالقة والقوات المشتركة والمقاومة المرابطة بالساحل الغربي.

وأشار إلى أن تلك التعزيزات معظمها مدرعات ومصفحات مخصصة للتنقل بسهولة في الرمال والأحياء السكنية الضيقة وتستخدم في عمليات الاقتحام والمداهمة، مؤكدا أن المعركة القادمة في الحديدة لن تكون طويلة وستكون خاطفة وسريعة، وسيتم تحرير المدينة وموانئها الإستراتيجية.

ووفقا لمصدر حكومي، فإن ما يزيد من احتمال العودة إلى خيار الحسم العسكري، تلك التحركات والإجراءات التي قامت أو تعتزم القيام بها "الشرعية" في أعقاب العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتماديها في خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكها للأعراف الدولية وتهديدها للأمن والسلم، مؤكدا أن هذا التصعيد الحوثي فرض على الحكومة الشرعية التفكير بالعودة لخيار الحسم.

وفي السياق كشف المصدر عن اجتماعات مكثفة عقدتها "الشرعية" مع القيادات العسكرية لدراسة العودة للحسم، وقال: "إن «الشرعية» تدرس نتائج هذا الخيار وتجري بشأنه مشاورات مع حلفائها الإقليميين والدوليين وخبراء الأمم المتحدة ولا تريد اتخاذ القرار بشكل متفرد، بما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الجهود الدولية لتحقيق السلام".

وكانت قناة "العربية" الفضائية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر يمنية رسمية، أن حكومة الشرعية تدرس خيارا للانسحاب من اتفاق ستوكهولم الموقع مع جماعة الحوثي بإشراف الأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وأنها آثرت الانسحاب من الاتفاق بسبب التصعيدات الحوثية وتجاوزها وانتهاكها للاتفاقيات والأعراف الدولية السياسية والإنسانية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى