>  أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن امام كبار قادة قطاع الأعمال الأربعاء أن فرض اليابان قيودا على تصدير مركبات كيميائية مهمة لقطاع التكنولوجيا في بلاده تسبب "بطوارئ غير مسبوقة" محذرا من نزاع تجاري طويل الأمد.
وكانت طوكيو قد أعلنت الأسبوع الماضي إنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها كبرى الشركات مثل سامسونغ للالكترونيات وإس.كي هينكس في صناعة الرقائق والهواتف الذكية، ما يفاقم التوتر القائم على خلفية استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

والشركتان تنتجان ثلثي كمية الرقائق المصنعة في العالم تقريبا. ويثير الحظر القلق بشأن تأثير ذلك على سلسلة الانتاج في أنحاء العالم.
والتقى مون الأربعاء بمدراء من سامسونغ مجموعة إس.كي وكذلك هيونداي لتصنيع السيارات ومجموعة لوتي لمناقشة الأزمة. وأبلغهم أن قرار طوكيو الأسبوع الماضي يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الكوري الجنوبي.

وقال مون في الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في سيول إن "حكومتنا تبذل ما بوسعها لحل المسألة دبلوماسيا. آمل أن ترد الحكومة اليابانية بالمثل" مضيفا "لا يمكننا استبعاد أن يطول أمد هذا الوضع".
وأضاف "المطلوب نظام رد مشترك من القطاعين الحكومي والخاص، إذ أننا في طوارئ غير مسبوقة".

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن الإجراءات تنتهك القانون الدولي وهددت باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.
ويعد ذلك آخر تطور في خلاف بشأن أحكام قضائية كورية جنوبية تطلب من شركات يابانية دفع تعويضات لضحايا سياسات العمالة القسرية خلال الحرب.

ويأتي الخلاف في وقت تواجه شركات تكنولوجيا عالمية ضغوطا على خلفية آفاق عالمية ضعيفة فيما قطاع تصنيع الشرائح يعاني من ضعف الطلب.
وقال مون إن الاعتماد على الأسواق الخارجية للمواد التي أوقفتها طوكيو يجب أن يتم تقليصه في المدى البعيد.

ورغم طلب سيول إجراء مفاوضات إلا أن اليابان رفضت التراجع عن موقفها.
وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي الأربعاء أن القيود الجديدة "ضرورية لإدارة نظام مراقبة التصدير بشكل مناسب لأهداف أمنية".

ورفضت سيول تقارير نشرت في وسائل إعلام يابانية ذكرت أنها قامت بنقل بعض السلع المستوردة من اليابان إلى كوريا الشمالية.
وقالت كوريا الجنوبية إنها بصدد الترتيب للقاء مع مسؤولين يابانيين في طوكيو الجمعة لمناقشة المسألة.