الفلاشا في إسرائيل يجددون الاحتجاج
مظاهرات احتجاجية مستمرة في تل أبيب بعد مقتل شاب إثيوبي لأسباب عنصرية
> «الأيام» الشرق الأوسط :
> █ وزارة القضاء تتبنى رواية الضابط المشبوه بالقتل
جدد اليهود الإثيوبيون المهاجرون إلى إسرائيل (الفلاشا)، مظاهرات الاحتجاج، أمس وأول من أمس، في تل أبيب وعدة مواقع أخرى، مطالبين بالتحقيق الأكثر جدية مع ضابط الشرطة الذي قتل ابنهم الشاب، سلومون تاكا، بالرصاص، ومطالبين بتغيير السياسة العنصرية ضدهم.
وقد تجمع في تل أبيب، مساء الاثنين، نحو ألف متظاهر، غالبيتهم من النساء الإثيوبيات، ومعهم بضع عشرات من اليهود اليساريين المتضامنين، واضطرت الشرطة إلى إغلاق عدد من الشوارع في المدينة. كما تظاهر يهود إثيوبيون أيضا في عسقلان، وفي نتانيا، وأغلقوا أحد شوارع المدينة، وقامت الشرطة بإخلائهم من المكان.
وفي يوم أمس الثلاثاء، عادوا للتظاهر في المواقع نفسها وكذلك في كل من بيتح تكفا والقدس الغربية وبئر السبع وحيفا وغيرها. وقامت الشرطة بنشر قوات كبيرة على المحاور الرئيسية، وأكدت أنها «لن تسمح بمظاهرات عنيفة وبمحاولات الاعتداء على عناصر الشرطة والمواطنين والممتلكات».
وبرز شعار رفعه العديد من الشباب يقول: «أماه، لا تسمحي بأن أعود إلى البيت قتيلا»، «الشرطي العنيف مكانه في السجن».
وكان ذوو الشاب القتيل قد طلبوا وقف المظاهرات إلى حين انتهاء فترة الحداد (7 أيام) إكراما للميت. وبانتهاء المدة عادوا وطلبوا من الشباب التظاهر ولكن بلا عنف. وقالوا إن المظاهرات لن تعيد لهم ابنهم ولكنها ضرورية لتفهم الشرطة بأن الإثيوبيين أيضا بشر وحياة أولادهم غالية عليهم.
من جهة ثانية، أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، أمس، عن تبني رواية الضابط المشبوه بالقتل. وقال إن الفحوصات الشاملة أظهرت أن هذا الضابط، اعترف بأنه عندما أطلق النار وجه السلاح نحو الأرض، فارتدت الرصاصة نحو الشاب وقتلته. وقد قام الضابط بإعادة تمثيل الجريمة في ساعات الليل المتأخرة، بشكل سري، تحت حراسة مشددة.
وقد لوحظ أن قيادة الشرطة تسعى لاسترضاء الإثيوبيين والتخفيف من حدة غضبهم. فقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، إنه يجب فرض عقوبات أشد صرامة على أفراد الشرطة الذين يلجؤون إلى تصرف عنيف أو عنصري لا داعي له. وقال إن «شرطياً يتصرف بعنف لا مكان له بتاتا في صفوف الشرطة، ولن نتهاون البتة مع أي شرطي يتضح أنه كان ضالعا في عمل عنيف أو تصرف على خلفية عنصرية».
وقال القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الميجر جنرال موتي كوهين، الذي شارك في طقوس تغيير قائد اللواء الشمالي في الشرطة، أمس، إنه «خلال الاحتجاجات الأخيرة تم استغلال رغبة الشرطة احترام حق المواطنين بالتظاهر والاحتجاج لأغراض مخالفة للقانون». وادعى أن «الشرطة تتعامل حاليا من تحد كبير آخر يتمثل في الحفاظ على التوازن بين عملية فرض سيادة القانون من جهة والسماح بالتظاهر السلمي المشروع من جهة ثانية». ودافع كوهن عن قراره باعتقال عشرات الإثيوبيين: «اعتقلنا فقط أولئك الذين مارسوا أعمال العنف والشغب خلال المظاهرات، لأن أعمالهم مست بالمتظاهرين الإثيوبيين وبغيرهم من المدنيين الأبرياء وأفراد الشرطة. فنحن لا نتهاون ولا نتغاضى عن أعمال مخلة بالنظام العام».
وقد رد الناشط الإثيوبي، موليت مكونان على ذلك قائلا: «أنا كنت مقاتلا في الجيش وخدمت في أجهزة الأمن. لم أر في حياتي قوة شرطة مدججة بالأسلحة القمعية كما شاهدت في مظاهرات الأمس. يجب على قيادة الشرطة أن تخجل».
جدد اليهود الإثيوبيون المهاجرون إلى إسرائيل (الفلاشا)، مظاهرات الاحتجاج، أمس وأول من أمس، في تل أبيب وعدة مواقع أخرى، مطالبين بالتحقيق الأكثر جدية مع ضابط الشرطة الذي قتل ابنهم الشاب، سلومون تاكا، بالرصاص، ومطالبين بتغيير السياسة العنصرية ضدهم.
وقد تجمع في تل أبيب، مساء الاثنين، نحو ألف متظاهر، غالبيتهم من النساء الإثيوبيات، ومعهم بضع عشرات من اليهود اليساريين المتضامنين، واضطرت الشرطة إلى إغلاق عدد من الشوارع في المدينة. كما تظاهر يهود إثيوبيون أيضا في عسقلان، وفي نتانيا، وأغلقوا أحد شوارع المدينة، وقامت الشرطة بإخلائهم من المكان.
وفي يوم أمس الثلاثاء، عادوا للتظاهر في المواقع نفسها وكذلك في كل من بيتح تكفا والقدس الغربية وبئر السبع وحيفا وغيرها. وقامت الشرطة بنشر قوات كبيرة على المحاور الرئيسية، وأكدت أنها «لن تسمح بمظاهرات عنيفة وبمحاولات الاعتداء على عناصر الشرطة والمواطنين والممتلكات».
وبرز شعار رفعه العديد من الشباب يقول: «أماه، لا تسمحي بأن أعود إلى البيت قتيلا»، «الشرطي العنيف مكانه في السجن».
وكان ذوو الشاب القتيل قد طلبوا وقف المظاهرات إلى حين انتهاء فترة الحداد (7 أيام) إكراما للميت. وبانتهاء المدة عادوا وطلبوا من الشباب التظاهر ولكن بلا عنف. وقالوا إن المظاهرات لن تعيد لهم ابنهم ولكنها ضرورية لتفهم الشرطة بأن الإثيوبيين أيضا بشر وحياة أولادهم غالية عليهم.
من جهة ثانية، أعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، أمس، عن تبني رواية الضابط المشبوه بالقتل. وقال إن الفحوصات الشاملة أظهرت أن هذا الضابط، اعترف بأنه عندما أطلق النار وجه السلاح نحو الأرض، فارتدت الرصاصة نحو الشاب وقتلته. وقد قام الضابط بإعادة تمثيل الجريمة في ساعات الليل المتأخرة، بشكل سري، تحت حراسة مشددة.
وقد لوحظ أن قيادة الشرطة تسعى لاسترضاء الإثيوبيين والتخفيف من حدة غضبهم. فقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، إنه يجب فرض عقوبات أشد صرامة على أفراد الشرطة الذين يلجؤون إلى تصرف عنيف أو عنصري لا داعي له. وقال إن «شرطياً يتصرف بعنف لا مكان له بتاتا في صفوف الشرطة، ولن نتهاون البتة مع أي شرطي يتضح أنه كان ضالعا في عمل عنيف أو تصرف على خلفية عنصرية».
وقال القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الميجر جنرال موتي كوهين، الذي شارك في طقوس تغيير قائد اللواء الشمالي في الشرطة، أمس، إنه «خلال الاحتجاجات الأخيرة تم استغلال رغبة الشرطة احترام حق المواطنين بالتظاهر والاحتجاج لأغراض مخالفة للقانون». وادعى أن «الشرطة تتعامل حاليا من تحد كبير آخر يتمثل في الحفاظ على التوازن بين عملية فرض سيادة القانون من جهة والسماح بالتظاهر السلمي المشروع من جهة ثانية». ودافع كوهن عن قراره باعتقال عشرات الإثيوبيين: «اعتقلنا فقط أولئك الذين مارسوا أعمال العنف والشغب خلال المظاهرات، لأن أعمالهم مست بالمتظاهرين الإثيوبيين وبغيرهم من المدنيين الأبرياء وأفراد الشرطة. فنحن لا نتهاون ولا نتغاضى عن أعمال مخلة بالنظام العام».
وقد رد الناشط الإثيوبي، موليت مكونان على ذلك قائلا: «أنا كنت مقاتلا في الجيش وخدمت في أجهزة الأمن. لم أر في حياتي قوة شرطة مدججة بالأسلحة القمعية كما شاهدت في مظاهرات الأمس. يجب على قيادة الشرطة أن تخجل».
