وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي ولطفي فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.