> يتجّه الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تعديل قائمة الدول التي تشكّل مخاطر في مجال تبييض الأموال، وهي المراجعة التي يُمكن "أن تنقل السعودية من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية جديدة". وذلك نقلاً عن وثيقة سريَّة أوردتها "رويترز".

وخوفاً من التبعات الاقتصاديَّة للقائمة، قالت الحكومات الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، "إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المُدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق".

وعملاً باللوائح المُلزمة بوضع القائمة، فإن المفوَّضة المسؤولة عن الأمر التشيكية الليبرالية، فيرا جوروفا، راجعت الوضع، وخلُصت حالياً إلى نهج منقَّح لتصنيف الدول.

الوثيقة لن تُدرج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء، بل سيُتبع نهجٌ تدريجيٌّ يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وقلل مصدر سعودي رفيع، في حديثٍ إلى "إندبندنت عربية"، ما أوردته "رويترز"، قائلاً: "لم يصدر بهذا الخصوص شيءٌ من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن السعودية في أي وقت على القائمة السوداء، كما زعمت (رويترز)، إذ لم توافق دول الاتحاد على ذلك".

وعن احتمالية إصدار قائمة جديدة أقل حدة من الأولى ووضع الرياض عليها، أشار المصدر إلى أن "انضمام السعودية إلى (الفاتف) أخيراً، عضواً في المجموعة، كان بتصويت جميع الأعضاء لصالحها، بما فيها الدول الأوروبية الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه، وهو ما يؤكد قناعة الجميع بالتزام السعودية التام بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد المصدر أن "المجتمع الدولي بشكل عام، عازمٌ على توحيد المعايير الدولية، وتفادي الازدواجية في هذا الخصوص".

وكانت المفوضيَّة الأوروبيَّة أضافت السعودية في فبراير الماضي إلى قائمة سوداء، تضم 23 دولة وكياناً من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائيَّة، وتمثل تهديداً للتكتل الأوروبي، بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.