أكثر من سبعة أشهر من الأزمة السياسية في السودان
أكثر من سبعة أشهر من الأزمة السياسية في السودان
> الخرطوم «الأيام» أ.ف.ب
> في ما يلي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان حيث علقت المحادثات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم، وأقفلت المدارس بعد مقتل ستة متظاهرين بينهم خمسة من طلاب الثانوية.
رفع سعر الخبز
ولدت حركة الاحتجاج في السودان في ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
وبعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.
وبدأت أولى جلسات التفاوض مع قادة الاحتجاج في 20 ابريل.
توصل الطرفان إلى اختراق في 27 ابريل حين اتفقا على تأسيس مجلس مدني عسكري مشترك يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية. لكنهما اختلفا على تشكيلته إذ أراد كل طرف أن يشكل ممثلوه الغالبية وكذلك على من يقود المجلس، شخص عسكري أو مدني.
انهيار المفاوضات
في العشرين من مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يحكم في المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.
يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.
ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.
اتصالات في الخارج
في نهاية مايو توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مصر والسعودية والامارات. واعلنت السعودية والامارات في ابريل مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
في 31 مايو أغلق المجلس العسكري مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم بعدما كانت تبث بانتظام مشاهد للتظاهرات. وكانت الرياض وأبوظبي والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الارهاب.
وقطر كانت حليفة تاريخية لعمر البشير. وتم استدعاء سفير السودان لدى قطر الى الخرطوم للتشاور.
قمع دام
في الثالث من يونيو، تم فض اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل أكثر من مئة شخص بحسب اللجنة المركزية للاطباء القريبة من حركة الاحتجاج.
في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب".
وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود"، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.
واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات.
ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).
وساطة
من 9 الى 11 يونيو كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب العصيان المدني الذي دعا اليه المحتجون.
أعلنت الوساطة الاثيوبية التي بدأت في السابع من يونيو ان المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات.
وفي 27 يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" سيتم بحثه.
وفي 29 يونيو أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسا لاستئناف التفاوض.
تعبئة حاشدة
في 30 يونيو أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم حيث نزل عشرات آلالاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر.
قتل عشرة أشخاص لترتفع حصيلة القتلى منذ فض الاعتصام الى أكثر من 130 بحسب لجنة الاطباء القريبة من حركة الاحتجاج. وتحدثت السلطات عن 71 قتيلا منذ 3 يونيو.
اتفاق على تقاسم السلطة
في الخامس من يوليو وبعد يومين من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على هيئة انتقالية. والغى المحتجون دعوة الى عصيان مدني كان مرتقبا في 14 يوليو.
في 17 يوليو وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالبشير.
ووقع الطرفان على "الاعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
مقتل خمسة من طلاب الثانوية
في 29 يوليو، قتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة من طلاب الثانوية. اتهم المحتجون قوات الدعم السريع. وأغلقت كل المدارس "حتى إشعار آخر".
أدت أعمال العنف التي وقعت عشية الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات لإنجاز اتفاق حول المرحلة الانتقالية، إلى تعليق قادة الاحتجاج للمحادثات احتجاجا على ذلك.
رفع سعر الخبز
ولدت حركة الاحتجاج في السودان في ديسمبر بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
وبعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.
وبدأت أولى جلسات التفاوض مع قادة الاحتجاج في 20 ابريل.
توصل الطرفان إلى اختراق في 27 ابريل حين اتفقا على تأسيس مجلس مدني عسكري مشترك يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية. لكنهما اختلفا على تشكيلته إذ أراد كل طرف أن يشكل ممثلوه الغالبية وكذلك على من يقود المجلس، شخص عسكري أو مدني.
انهيار المفاوضات
في العشرين من مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يحكم في المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.
يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.
ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.
اتصالات في الخارج
في نهاية مايو توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مصر والسعودية والامارات. واعلنت السعودية والامارات في ابريل مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
في 31 مايو أغلق المجلس العسكري مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الخرطوم بعدما كانت تبث بانتظام مشاهد للتظاهرات. وكانت الرياض وأبوظبي والقاهرة قطعت علاقاتها مع الدوحة في 2017 بعد أن اتهمتها بدعم الارهاب.
وقطر كانت حليفة تاريخية لعمر البشير. وتم استدعاء سفير السودان لدى قطر الى الخرطوم للتشاور.
قمع دام
في الثالث من يونيو، تم فض اعتصام للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل أكثر من مئة شخص بحسب اللجنة المركزية للاطباء القريبة من حركة الاحتجاج.
في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب".
وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود"، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.
واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب تجاوزات.
ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).
وساطة
من 9 الى 11 يونيو كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب العصيان المدني الذي دعا اليه المحتجون.
أعلنت الوساطة الاثيوبية التي بدأت في السابع من يونيو ان المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة قريبا الى طاولة المفاوضات.
وفي 27 يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" سيتم بحثه.
وفي 29 يونيو أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسا لاستئناف التفاوض.
تعبئة حاشدة
في 30 يونيو أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم حيث نزل عشرات آلالاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر.
قتل عشرة أشخاص لترتفع حصيلة القتلى منذ فض الاعتصام الى أكثر من 130 بحسب لجنة الاطباء القريبة من حركة الاحتجاج. وتحدثت السلطات عن 71 قتيلا منذ 3 يونيو.
اتفاق على تقاسم السلطة
في الخامس من يوليو وبعد يومين من المفاوضات تم التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على هيئة انتقالية. والغى المحتجون دعوة الى عصيان مدني كان مرتقبا في 14 يوليو.
في 17 يوليو وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالبشير.
ووقع الطرفان على "الاعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
مقتل خمسة من طلاب الثانوية
في 29 يوليو، قتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة من طلاب الثانوية. اتهم المحتجون قوات الدعم السريع. وأغلقت كل المدارس "حتى إشعار آخر".
أدت أعمال العنف التي وقعت عشية الموعد المقرر لاستئناف المفاوضات لإنجاز اتفاق حول المرحلة الانتقالية، إلى تعليق قادة الاحتجاج للمحادثات احتجاجا على ذلك.
