> أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في 15 يوليو 2019 قرارها النهائي في قضية القطاع النفطي رقم (53) الواقع في حقل المسيلة بمحافظة حضرموت.

وكانت المحكمة عقدت جلسة الاستماع الختامية لمرافعات المحتكمين في يناير 2018 في مقر غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) بحضور وفد من الحكومة اليمنية برئاسة وزير الشؤون القانونية د .نهال العولقي.

وقد قضى القرار بالحكم للدولة بالتعويضات المطالب بها من قبل وزارة النفط والمعادن والجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون القانونية ضد شركة "دوف إنرجي" المحدودة (DOVE) وشركائهم شركة "دي إن أو يمن أيه أس" (DNO Yemen AS) وشركة بترولين ترادينج المحدودة (Petrolin Trading Limited)، وشركة "إم أو إي يمن جاز آند أويل" (MOE Oil & Gas Yemen Limited) والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز (مجموعة المقاول).

وقد بين القرار استحقاق الدولة للتعويضات عن التخلي غير القانوني عن القطاع من قبل المقاول وعدم الوفاء بالتزامات اتفاقية المشاركة في الإنتاج وأصول الصناعة النفطية في التشغيل وسلامة الآبار والمنشآت والتجهيزات وإكمال المشاريع والأضرار البيئية، بالإضافة إلى تعويضات مستحقة عن نفقات التكاليف المستردة والتكاليف المستردة بالزيادة والنفقات الإدارية والرسوم الجمركية وأجور ومكافآت العمال ومطالبات المقاولين من الباطن.

كما حكمت المحكمة لليمن بـ 60 في المئة من مخاسير التقاضي في هذه القضية، وقد قدرت مجموع تلك التعويضات بشكل أولي بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

وأكد القرار على شموله بالنفاذ ضد مجموعة المقاولين، واعتبر كل من شركات (دوف، ودي إن أو، وبترولين وأم أو إي)، متضامنين في المسؤولية في دفع التعويضات المحكوم بها للجمهورية اليمنية.

ويذكر أن الدولة قامت برفع مطالباتها إلى محكمة التحكيم الدولية في يناير 2015 بعد أن قام المقاول وبشكل منفرد بإيقاف العمليات التشغيلية وإنتاج النفط الخام والتخلي عن القطاع بالمخالفة لأحكام وشروط اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين الدولة ومجموعة المقاول في 12 يناير1997م.