محكمة بريطانية تسمح لشركة غاز بمصادرة تسعة مليارات دولار من نيجيريا
> لندن «الأيام» أ.ف.ب:
> سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة حوالى تسعة مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، كما أعلن القضاء البريطاني.
ويمنح قرار القاضي الجمعة تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي اند أي دي" مفعول حكم أو أمر.
من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن".
وكانت الشركة "بي اند آي دي" أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار.
وكانت نيجيريا خسرت في 2017 تحكيما بقيمة 6,6 مليارات دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها.
وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017 معتبرا أنه "مبالغ فيه" ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.
ويشكل هذا المبلغ حوالى 20 بالمئة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وكشفت وثائق للمحكمة نشرت الجمعة أن القاضي كريستوفر باتشر قال "انني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة". وأكد استعداده "لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.
أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.
وينص الاتفاق خصوصا على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة. لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني.
ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة.