نقابة المحامين بشبوة تدين انتهاكات وجرائم ميليشيات الإخوان
> عتق «الأيام» خاص
> استنكرت نقابة المحامين بمحافظة شبوة كافة الأعمال الحربية التي شهدتها محافظة شبوة في الأيام الأخيرة، وأدانت التعبئة العسكرية المستمرة من قبل ميليشيات الإخوان، والتي قامت بزعزعة أمن واستقرار المحافظة.
وقالت النقابة، في بيان لها أمس إنها تدين "كافة الأعمال غير القانونية بحقوق سكان محافظة شبوة والمخلة بالنظام العام (السكينة العامة والصحة العامة والأمن العام) والتي تشهدها المحافظة منذ أواخر شهر أغسطس المنصرم".
وأكد البيان إدانة نقابة المحامين في شبوة لكل الأعمال والممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان والشرعية، والتي تتمثل بـ "جرائم القتل وأعمال السطو المسلح والإهانة والسرقة لممتلكات مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية والممتلكات الخاصة في محافظة شبوة وكل أعمال الإرهاب، وجرائم قتل الأسرى والمحتجزين اعتباطياً في السجون المفتعلة وغير القانونية، وأعمال الحبس والقبض والتفتيش غير القانونية، وتهميش دور أجهزة البحث والنيابة العامة والقضاء، واستخدام مبنى محكمة استئناف ثكنة عسكرية وسجن غير قانوني، وانتهاك حقوق القضاء في عقر داره".
وأضاف البيان: "إزاء ذلك نحمل المسؤولية التاريخية كل الشخصيات الاعتبارية والطبيعية في الدولة التي حضرت والمستمرة في إرسال الجنود والعتاد الحربي وتكدسيها في مدينة عتق، حاضرة محافظة شبوة، ساعية لتك الحرب، ونحملهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام الشعب والوطن والتاريخ، وتجاه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. ولا تعتبر الحرب الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات السياسية الداخلية، والذي لا تلجأ إليها إلا الحكومات الفاشلة في حل مثل تلك الأزمات".
وتابع البيان بالقول: "نهيب بكل تلك الجهات ودول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساهمة بفعالية في تجنيب محافظة شبوة خاصة والجنوب عامة تلك الحرب المسعورة، ووضع الحلول السلمية الكاملة لتلك الإشكاليات السياسية بكل إمكانياتها".
ودعت نقابة المحامين بشبوة إلى الاستفادة من ميزانية المجهود الحربي ضد أمن واستقرار محافظة شبوة وأخواتها لتوفير الحقوق المشروعة للمواطن وتغطية موازنات مؤسسات الدولة الخدماتية، والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة لكافة سكان محافظة شبوة والجنوب عامة، وتوفير الخدمات الضرورية فهي فرض عين.
كما دعت إلى تفعيل دور أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم في مراكز المديريات والمحافظة وتولي دورها المعتاد، وحماية المواطنين من التعسف والحبس الاعتباطي. وإخلاء مباني المؤسسات الحكومية، بما فيها مبنى محكمة استئناف محافظة شبوة من القوات العسكرية وإلغاء السجون من قاعات المحكمة ومكاتب قضاتها. والإفراج عن كافة الأسرى، والمحبوسين اعتباطياً وبدون مسوغ قانوني.
تقديم مرتكبي الجرائم المختلفة للمحاكمة العادلة.
واختتم بيان نقابة المحامين بشبوة بقوله: "إن نقابة محاميي محافظة شبوة، تبدي تعاطفها الكامل مع الاحتجاجات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وكل بيانات الشجب والاستنكار للعمليات العسكرية والحربية على الشعب الجنوبي. وللأسف الشديد إذا لم يتورع تجار الحروب في اليمن عن التحضير لشن الحرب على الجنوب مجدداً، نستطيع أن نقول ما أشبه اليوم بالبارحة. وحينها تحمل الشعب مآسي وكوارث حرب صيف 1994م مجدداً، ولكنها هذه المرة عبر بوابة شبوة الأصالة والتاريخ".
وقالت النقابة، في بيان لها أمس إنها تدين "كافة الأعمال غير القانونية بحقوق سكان محافظة شبوة والمخلة بالنظام العام (السكينة العامة والصحة العامة والأمن العام) والتي تشهدها المحافظة منذ أواخر شهر أغسطس المنصرم".
وأكد البيان إدانة نقابة المحامين في شبوة لكل الأعمال والممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان والشرعية، والتي تتمثل بـ "جرائم القتل وأعمال السطو المسلح والإهانة والسرقة لممتلكات مؤسسات الدولة والمشاريع الخدمية والممتلكات الخاصة في محافظة شبوة وكل أعمال الإرهاب، وجرائم قتل الأسرى والمحتجزين اعتباطياً في السجون المفتعلة وغير القانونية، وأعمال الحبس والقبض والتفتيش غير القانونية، وتهميش دور أجهزة البحث والنيابة العامة والقضاء، واستخدام مبنى محكمة استئناف ثكنة عسكرية وسجن غير قانوني، وانتهاك حقوق القضاء في عقر داره".
وأضاف البيان: "إزاء ذلك نحمل المسؤولية التاريخية كل الشخصيات الاعتبارية والطبيعية في الدولة التي حضرت والمستمرة في إرسال الجنود والعتاد الحربي وتكدسيها في مدينة عتق، حاضرة محافظة شبوة، ساعية لتك الحرب، ونحملهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام الشعب والوطن والتاريخ، وتجاه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. ولا تعتبر الحرب الوسيلة الوحيدة لحل الأزمات السياسية الداخلية، والذي لا تلجأ إليها إلا الحكومات الفاشلة في حل مثل تلك الأزمات".
وتابع البيان بالقول: "نهيب بكل تلك الجهات ودول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساهمة بفعالية في تجنيب محافظة شبوة خاصة والجنوب عامة تلك الحرب المسعورة، ووضع الحلول السلمية الكاملة لتلك الإشكاليات السياسية بكل إمكانياتها".
ودعت نقابة المحامين بشبوة إلى الاستفادة من ميزانية المجهود الحربي ضد أمن واستقرار محافظة شبوة وأخواتها لتوفير الحقوق المشروعة للمواطن وتغطية موازنات مؤسسات الدولة الخدماتية، والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة لكافة سكان محافظة شبوة والجنوب عامة، وتوفير الخدمات الضرورية فهي فرض عين.
كما دعت إلى تفعيل دور أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم في مراكز المديريات والمحافظة وتولي دورها المعتاد، وحماية المواطنين من التعسف والحبس الاعتباطي. وإخلاء مباني المؤسسات الحكومية، بما فيها مبنى محكمة استئناف محافظة شبوة من القوات العسكرية وإلغاء السجون من قاعات المحكمة ومكاتب قضاتها. والإفراج عن كافة الأسرى، والمحبوسين اعتباطياً وبدون مسوغ قانوني.
تقديم مرتكبي الجرائم المختلفة للمحاكمة العادلة.
واختتم بيان نقابة المحامين بشبوة بقوله: "إن نقابة محاميي محافظة شبوة، تبدي تعاطفها الكامل مع الاحتجاجات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وكل بيانات الشجب والاستنكار للعمليات العسكرية والحربية على الشعب الجنوبي. وللأسف الشديد إذا لم يتورع تجار الحروب في اليمن عن التحضير لشن الحرب على الجنوب مجدداً، نستطيع أن نقول ما أشبه اليوم بالبارحة. وحينها تحمل الشعب مآسي وكوارث حرب صيف 1994م مجدداً، ولكنها هذه المرة عبر بوابة شبوة الأصالة والتاريخ".
