تعيين محافظ جديد للمركزي ينشر مخاوف وسط التجار
> عدن / الرياض «الأيام» خاص
> أثار القرار الجمهوري، بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، مخاوف جديدة في القطاع الخاص، خصوصاً وأن المحافظ الجديد، أحمد الفضلي، لا خبرة له بالعمل المصرفي من قبل.
وبعد صدور القرار الجمهوري، مساء أمس الأول، قامت مجموعة من التجار في البلاد بعمليات بيع لمخزوناتهم من الريال اليمني.. مصادر مصرفية قالت لـ«الأيام»، مساء أمس الأول، إن التجار متخوفون من تراجع في سعر صرف الريال اليمني.
وقام التجار بعمليتين، مساء أمس الأول ويوم أمس، إما بتحويل موجوداتهم من الريال اليمني إلى العملة الصعبة من دولار وريال سعودي ودرهم إمارتي، أو تحويل الريال إلى سبائك ذهب تم شراؤها من السوق المحلي.
ولم يستطع الصرافون، الذين تحدث إليهم محررو «الأيام»، تقدير حجم التداولات بدقة، لكنهم اتفقوا على أن الريال اليمني سيخسر من قيمته السوقية، ابتداءً من يوم غد، عند بدء دوام البنك المركزي اليمني.
وفي رد حول وضع الريال اليمني، قال مصرفي مرموق، أمس، إنه قد تم سحب (585) مليون دولار من الوديعة السعودية من الدفعة 20 إلى 30 من مسحوبات الوديعة، والتي تمثل ربع الوديعة أو 25 % منها، بدون أن يظهر أي أثر يدعم استقرار العملة في السوق المحلي بسبب الطريقة التي يتم التصرف بالأموال فيها، والتي لا تساعد الأسواق بل تؤدي إلى استنزاف الوديعة بشكل منتظم.
كما قام البنك المركزي ببيع مبلغ (450) مليون ريال سعودي و10 ملايين دولار (ما يعادل 130 مليون دولار إجمالاً)، وهي كانت موجودة في خزائن البنك المركزي كاحتياطي نقدي بموجب جرد 2018م.
وقام البنك من شهر أبريل 2019م إلى يوليو 2019م، ببيع (860) مليون ريال سعودي، و30 مليون دولار (إجمالي 260 مليون دولار)، عبر كاك بنك.
أي أن البنك المركزي يكون قد تدخل في السوق بإجمالي (975) مليون دولار، وهو إجمالي المسحوب من الوديعة السعودية في 2019م، مضافاً إليه المخزونات النقدية المباعة.
وقد نتج عن هذه التدخلات من البنك المركزي انهيار الريال اليمني، حيث كان سعر الدولار في أبريل 2019 مقابل الريال (532) ريالاً، بيعاً، و(537) شراء، وأصبح في سبتمبر 2019م (610) شراءً و(620) بيعاً.
أما الريال السعودي، فكان في أبريل 2019م 140 ريالاً شراء، و142 بيعاً، فأصبح في سبتمبر 2019م 160 شراء و163 بيعاً.
وبعد صدور القرار الجمهوري، مساء أمس الأول، قامت مجموعة من التجار في البلاد بعمليات بيع لمخزوناتهم من الريال اليمني.. مصادر مصرفية قالت لـ«الأيام»، مساء أمس الأول، إن التجار متخوفون من تراجع في سعر صرف الريال اليمني.
وقام التجار بعمليتين، مساء أمس الأول ويوم أمس، إما بتحويل موجوداتهم من الريال اليمني إلى العملة الصعبة من دولار وريال سعودي ودرهم إمارتي، أو تحويل الريال إلى سبائك ذهب تم شراؤها من السوق المحلي.
ولم يستطع الصرافون، الذين تحدث إليهم محررو «الأيام»، تقدير حجم التداولات بدقة، لكنهم اتفقوا على أن الريال اليمني سيخسر من قيمته السوقية، ابتداءً من يوم غد، عند بدء دوام البنك المركزي اليمني.
وفي رد حول وضع الريال اليمني، قال مصرفي مرموق، أمس، إنه قد تم سحب (585) مليون دولار من الوديعة السعودية من الدفعة 20 إلى 30 من مسحوبات الوديعة، والتي تمثل ربع الوديعة أو 25 % منها، بدون أن يظهر أي أثر يدعم استقرار العملة في السوق المحلي بسبب الطريقة التي يتم التصرف بالأموال فيها، والتي لا تساعد الأسواق بل تؤدي إلى استنزاف الوديعة بشكل منتظم.
كما قام البنك المركزي ببيع مبلغ (450) مليون ريال سعودي و10 ملايين دولار (ما يعادل 130 مليون دولار إجمالاً)، وهي كانت موجودة في خزائن البنك المركزي كاحتياطي نقدي بموجب جرد 2018م.
وقام البنك من شهر أبريل 2019م إلى يوليو 2019م، ببيع (860) مليون ريال سعودي، و30 مليون دولار (إجمالي 260 مليون دولار)، عبر كاك بنك.
أي أن البنك المركزي يكون قد تدخل في السوق بإجمالي (975) مليون دولار، وهو إجمالي المسحوب من الوديعة السعودية في 2019م، مضافاً إليه المخزونات النقدية المباعة.
وقد نتج عن هذه التدخلات من البنك المركزي انهيار الريال اليمني، حيث كان سعر الدولار في أبريل 2019 مقابل الريال (532) ريالاً، بيعاً، و(537) شراء، وأصبح في سبتمبر 2019م (610) شراءً و(620) بيعاً.
أما الريال السعودي، فكان في أبريل 2019م 140 ريالاً شراء، و142 بيعاً، فأصبح في سبتمبر 2019م 160 شراء و163 بيعاً.
وأضاف المصرفي لـ«الأيام»: "إن التدخل بـ 975 مليون دولار في 2019م، لم يحسّن من قيمة الريال اليمني، بسبب السياسات النقدية غير السليمة للبنك المركزي، كونه يدخل كمنافس في السوق، وليس بهدف دعم العملة الوطنية وخلق استقرار، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بأعمال المضاربة والبيع على العملات عبر كاك بنك فقط، والبيع لعدد محدود من التجار فأصبح البنك المركزي كأي تاجر أو صراف يضارب على العملة بدلاً من دوره الرقابي والمحدد للسياسات المصرفية".
