> وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الخميس على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما عثر فريق المحققين على أدلة لانتهاكات خطيرة ارتكبها كافة أطراف النزاع.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أفادت اللجنة التي عيّنها المجلس في العام 2017 بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية"، ارتُكبت خلال المعارك.

وواجه قرار تجديد التفويض المعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدة، وبخاصة السعودية التي تقود تحالفا دوليا يشن منذ العام 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في مواجهة المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

واتّهم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل المحققين بنشر "معلومات غير موثوق بها، ولا أساس لها لم يتم التحقّق منها".

لكن قرار تجديد التفويض تم تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية.

وأشاد السفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل "النزيه والمتوازن" للمحققين وحضّهم على التركيز على "سلوك الجهات التي تدعم طرفي النزاع".

وتابع "يجب عدم تجاهل دور إيران في انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع، عبر دعمها للمتمردين الحوثيين".

وكُلّفت لجنة المحققين وتسميتها الرسمية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" تقديم تقرير جديد حول النزاع في اليمن في غضون عام.

ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي مشروع قرار آخر يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن من دون فتح تحقيق دولي في وقوع جرائم حرب.

وأسفر النزاع منذ تدخل السعودية وحلفائها في مارس 2015 عن سقوط عشرات آلاف القتلى، غالبيتهم من المدنيين.

وأدت المعارك إلى تهجير الملايين بحسب الأمم المتحدة التي تؤكد أن أكثر من ثلثي سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات.