> تبدأ المحكمة العليا في واشنطن الأربعاء مناقشة مصير لي بويد مالفو أصغر "قناص في واشنطن"، الذي اعترف بنفسه بأنه "وحش" بعدما زرع الموت والرعب في منطقة واشنطن مطلع خريف 2002.
وتثير جلسة المحكمة العليا انفعالا كبيرا بسبب خطورة جرائم مالفو الذي قام مع شريك له يدعى جون محمد (41 عاما) الذي قاتل في حرب الخليج على متن سيارة شيفروليه، بقتل عشرة أشخاص خلال ثلاثة أسابيع.

وقد تم توقيفهما في مرآب للسيارات بعد عملية مطاردة طويلة.
واطلق الشريكان النار على أهدافهما بشكل عشوائي، من رجل يقوم بجز العشب أو يقرأ على مقعد أو يقوم بملء خزان سيارته بالوقود. وكان أحدهما يختبئ في الصندوق الخلفي للسيارة ويطلق النار بآلية أعداها لهذا الهدف.

وحكم على جون محمد الذي يعتبر قائد العملية، بالإعدام ونفذ فيه الحكم في 2009.لكن بسبب صغر سنه، أفلت لي مالفو من عقوبة الإعدام وصدرت عليه في 2004 عقوبات عديدة لا يمكن جمعها، بالسجن مدى الحياة في ولايتي فيرجينيا وميريلاند.
لكن المحكمة العليا ألغت في 2012 فرض هذا النوع من العقوبات على القاصرين معتبرة أن افتقادهم إلى النضج يقلل من قدرتهم على تقدير عواقب أفعالهم.

وقررت الحكومة أن هذه العقوبة تبقى ممكنة لمرتكبي "جرائم تعكس الطبيعة الفاسدة غير القابلة للعلاج"، لكنها تفرض على القضاة أن يأخذوا في الاعتبار عمر المحكوم قبل إصدار الحكم.
وفي 2016، أوضحت المحكمة أن قرارها اتخذ بمفعول رجعي.

واستنادا إلى هذه القرارات، استأنف لي بويد مالفو العقوبات التي صدرت في فيرجينيا حيث لم يكن سنه موضوع نقاش. وحكمت المحاكم لمصلحته لكن الولاية طلبت من المحكمة العليا التدخل.
ووافقت المحكمة العليا على النظر في الملف ويمكن أن تنتهز هذه الفرصة لتوضح قراراتها التي تشمل مئات السجناء في الولايات المتحدة.

"حلول أفضل"
وباعتراف محامي الدفاع عن لي مالفو، حتى إذا اتخذت المحكمة قرارا لمصلحته، من غير المضمون أن يتم الإفراج عن موكلهم يوما.
ويمكن لقضاء فيرجينيا أن يفرض عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة غير قابلة للتخفيف باعتباره "فاسداً غير قابل للعلاج". أما العقوبات التي صدرت عن ميريلاند فتبقى صالحة.

وعلى الرغم من كل هذا، أثار احتمال أن ينتزع انتصارا صغيرا تعبئة كبيرة بدأت من حكومة دونالد ترامب.
وكتبت الإدارة الجمهورية في وثيقة ألحقت بالملف أن المحكمة "يجب ألا تمنح مخرج نجاة" للي مالفو يمكن أن يسمح له بالغاء العقوبة "التي فرضت لجرائمه المقيتة".

في الوقت نفسه، طلبت جمعية لضحايا ميريلاند من المحكمة العليا أن تأخذ معاناتهم في الاعتبار. وكتبت إلى المحكمة "إذا كان الضحايا تم شفاؤهم ببطء بعد سنوات من العلاج النفسي فهل يمكن تجاهل رغبتهم في ألا يعيشوا هذه الصدمة من جديد؟".
وبالعكس، ضم بول لاروفا الذي جرحه القناصان، صوته إلى العديد من أساتذة القانون والمتخصصين بشؤون القاصرين في القضاء والمحامين الذين يطلبون من المحكمة عدم التراجع.

وقال لاروفا لفرانس برس "بعد ما حدث لي كنت أعتقد أن العقوبة المفروضة على مالفو مبررة تماما وأنه في سن السابعة عشرة كان يعرف أن قتل الناس عشوائيا أمر شرير". وأضاف "كان دعم موقف من نوع ضعوه في السجن وانسوا أمره امرا مؤكدا بالنسبة لي".
وتابع "لكن منذ ذلك الحين تغيرت، ليس بالضرورة في قضية مالفو لكن كل الشباب المحكومين بالسجن مدى الحياة"، موضحا أنه تأثر بقصص قاصرين تغيروا خلال اعتقالهم.

وقال لاروفا "أشعر أن نظامنا القضائي لديه ردود أفضل من إرسال الشباب إلى السجن لأربعين أو خمسين أو ستين عاما بلا أي أمل في الخروج".