قال محامي أحد المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين ببنك باركليز الذين يُحاكمون في لندن على خلفية اتهامات بالاحتيال خلال جلسة بالمحكمة إن موكله كان سيخاطر بحزمة حوافز مرتبطة بترك العمل على نحو ملائم تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) إذا كان قد سعى لإبرام صفقة إجرامية مع قطر خلال أزمة الائتمان.

وقال محامي روجر جنكينز، وهو أحد ثلاثة أشخاص متهمين بالاحتيال بشأن مدفوعات لقطر لم يتم الكشف عنها خلال جمع تمويلات طارئ في 2008، لهيئة محلفين في محكمة أولد بيلي الجنائية إنه ضرب من ”الجنون“ بالنسبة لموكله أن يخاطر بمثل تلك الفوائد المستحقة ووظيفة تقاضى عنها 38 مليون جنيه استرليني في 2007 وحدها.

وتتمحور الدعوى التي قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول كيفية جمع باركليز أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) من قطر ومستثمرين آخرين لتجنب الحصول على إنقاذ حكومي عندما اضطربت الأسواق.

وتقول جهات ادعاء إن المسؤولين التنفيذيين الكبار السابقين ضللوا السوق والمستثمرين الآخرين بعدم الإفصاح بشكل مناسب عن مبلغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني جرى دفعه لقطر في صورة اتفاقات خدمات استشارية ”وهمية“ مقابل حوالي أربعة مليارات استرليني في عمليتي جمع تمويل خلال 2008.

وينكر جنكينز، وهو رئيس أنشطة البنك السابق في منطقة الشرق الأوسط، وتوم كالاريس، الذي كان يدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث، وهو رئيس سابق للمؤسسات المالية في أوروبا لدى البنك، الاتهامات بالتآمر للاحتيال من خلال التمثيل الزائف.

وقال محاميا جنكينز وكالاريس لهيئة المحلفين إن القضية ضد موكليهما مُساء فهمها وفاسدة وغير منطقية وإنه ليس هناك دليل على أن اتفاقات الخدمات الاستشارية كانت وهمية أو زائفة.